منازعات الصفقات العمومية في القانون الجزائري

Simple item page
dc.contributor.authorبودلاعة، سميرة
dc.contributor.authorحداد، إلهام
dc.contributor.authorلعلاوة، سعاد
dc.date.accessioned2024-06-23T08:58:34Z
dc.date.available2024-06-23T08:58:34Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractتعتبر الصفقات العمومية أساس دعم عملية التنمية، وهي الأداة الأمثل التي بواسطتها تم تخفيف العبء على الدولة من خلال فتح المجال أمام المتعاملين. وقد تضمن هذه العملية وفق اليات وضعها المشرع الجزائري هذه الاليات تكفل حماية كلا المتعاقدين سواء المصلحة المتعاقدة أو المتعامل المتعاقد. وأيضا لضمان سير المرفق العام واشباع حاجات الافراد وتلبيتها. وهذا ما جاء به المشرع الجزائري في سلسلة التعديلات التي شهدها وصولا الي المرسوم الرئاسي رقم 247-15المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. الذي تميز بنظام قانوني يفصل في منازعات الصفقات العمومية سوا ًءا المنازعات الناجمة عن إبرام الصفقة العمومية أو الناجمة عن تنفيذها. خاصة وأن الصفقة العمومية ترتبط إرتباطا وثيقا بالمال العام وهو مجال تكثر فيه ظاهرة الفساد باعتباره المستهلك الأساسي لهذه الأموال، مما يؤدي الي نشوب منازعات ،وقد وضع المشرع آليات واج ارءات لحلها وتسويتها. من خلال دراستنا لهذا الموضوع واطلاعنا على الجوانب الهامة التي تنشأ من خلالها المنازعة وصولا إلى تسويتها سواء بالطرق الودية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو باللجوء الي الجهات القضائية المختصة فإنه تم التوصيل الى النتائج التالية: - أن منازعات الصفقات العمومية تنقسم لمنازعات تنشأ عن مرحلة إبرام الصفقة العمومية ومنازعات تنشأ عن تنفيذ الصفقة العمومية. حيث أن المنازعات التي تنشأ عن ابرام الصفقة العمومية تكون نتيجة للإخلال بالمبادئ العامة التي تبرم على أساسها الصفقة العمومية وهي إما الاخلال بمبدأ الشفافية والعلانية ومبدأ المساواة ومبدأ الحرية المنافسة. أما التي تنشأ عن تنفيذ الصفقة العمومية فتكون نتيجة إما الاخلال بالشروط التقنية أو المالية من طرف المصلحة المتعاقدة أو نتيجة اخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته التعاقدية. والمشرع اعتمد على معيارين لتحديد طبيعة المنازعات حسب نص المادة 6من المرسوم الرئاسي .247-15المعيار العضوي أو المعيار المالي. - المشرع الجزائري وضع اليات مستحدثة لحل هذه المنازعات بعد أن ألغى اللجان الوطنية للصفقات العمومية جاء بلجنتين ( )02هما اللجنة المحلية واللجنة المركزية. حيث ترفع الطعون أمامها وفق الاحكام التشريعية المعمول بها واحترام الآجال القانونية. كما وضعت طرق بديلة أخرى لتسوية هذه المنازعات جاء بها قانون الإجراءات المدنية والإدارية 09-08منها الصلح والتحكيم إضافة إلى الوساطة. هذا الطريق الودي هدفه هو تخفيف العبء على القضاء أولا واستمرار سير المرفق العام وبالتالي عدم هدر الوقت والتكاليف القضائية. - في حال فشل هذه اللجان في حل المنازعة أو الطعن المعروض أمامها يمكن اللجوء إلى العدالة أمام القضاء المختص. وحسب المادة 800و 801من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فان القضاء الإداري هو المختص في حل هذه المنازعات. إضافة إلى وجود بعض المنازعات ذات الطبيعة التجارية فيختص بها القضاء العادي. - قواعد الاثبات المعتمدة في منازعات الصفقات العمومية هي القواعد المكرسة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهي قواعد الاثبات المباشرة وغير المباشرة المتمثلة في الخبرة والقرائن واليمين.
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2081
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق و العلوم السياسية
dc.titleمنازعات الصفقات العمومية في القانون الجزائري
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص: الدولة والمؤسسات
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
منازعات الصفقات العمومية في القانون الجزائري.pdf
Size:
961.59 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit