دور القاضي الوطني أثناء سير التحكيم الأجنبي
| dc.contributor.author | بولحجل، رفيقة | |
| dc.contributor.author | بوشرك، علي | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-12T09:35:58Z | |
| dc.date.available | 2024-11-12T09:35:58Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | سمحت لنا هذه الدراسة من الوقوف على بعض المسائل الهامة التي تحكم الدور الممنوح للقاضي الوطني أثناء سير التحكيم التجاري الدولي ،وذلك من خلال إبراز الأحوال التي يتدخل فيها قضاء الدولة بصفته مساعدا. حيث رأينا، أن هذا الدور الممنوح للقاضي الوطني ينطلق من كون المشرع وسعيا منه لتطوير نظام التحكيم قد سمح بالتدخل أثناء سير التحكيم وذلك من باب تقديم يد المساعدة من أجل انقاذ اتفاق التحكيم من مأزق عدم تشكيل محكمة التحكيم. بسبب تقاعس أحد الأطراف في تعيين محكمه أو بسبب عرقلته لهذا التعيين. وانتهينا الى أنه و نظرا لأهمية العقود التجارية الدولية ، فان المصالح الاقتصادية التي يمكن أن تكون محل نزاع وتسوية عن طريق التحكيم قد تتعرض الى الضياع و عدم الانضباط في الحقوق عندما يتعلق الأمر بمحكمين وقع الشك في استقلاليتهم أو نزاهتهم أو حيادهم ، مما جعل مختلف القوانين الوطنية و الدولية الخاصة. بالتحكيم تمكن الأطراف المحتكمين من تقديم طلب لرد هؤلاء المحكمين، ففي هذا المجال أيضا يبرز الدور المساعد للقاضي الوطني حيث يتدخل في رد أعضاء هيئة التحكيم في حال تقديم طلب بذلك من قبل أحد الأطراف عند توافر الحالات التي تبرر ذلك، كما يتدخل أيضا لإنهاء مهمة المحكمين سواء بعزلهم أو استبدالهم . فبصفته مساعدا ، فإن القاضي الوطني يدخل أيضا خلال سير إجراءات الخصومة التحكيمية ،حيث رأينا أن القضاء يتدخل بالمساعدة في إتخاد الاجراءات الوقتية أو التحفظية ، ولكن هذا التدخل و كما رأينا يخضع لضوابط وإجراءات معينة . و انتهينا أيضا إلى أن القاضي يتدخل لمساعدة هيئة التحكيم في بعض المسائل الإجرائية الاخرى ، حيث يتدخل في مجال الحصول على الادلة و ذلك سواء للحكم على من يتخلف من الشهود عن الادلاء بشهادته أمام هيئة التحكيم أو يمتنع عن الحضور من أجل ذلك ، أو الأمر بالانابة القضائية أو بتعيين خبير كما يتدخل أيضا في المسائل العارضة التي تعترض هيئة التحكيم أثناء فصلها في النزاع ، وكذا من أجل تمديد مهمة المحكمين و تحديد أتعابهم . ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا الى النتائج التالية : - إن المساعدة المقدمة من قبل القضاء لا تمس بوجود التحكيم إذا التزم القاضي بما يأمر به القانون و يطلب منه الأطراف أو المحكم . - إن المشرع الجزائري قد جعل تدخل القاضي الوطني بصفته مساعدا أثناء سير التحكيم التجاري الدولي تدخلا استثنائيا ، وذلك من أجل سد الثغرات التي مايزال التحكيم الدولي يعاني منها فهو لا يتدخل إلا في حالة الضرورة وذلك لتفادي عرقلة و شل إجراءات التحكيم. - أن تدخل القضاء بالمساعدة في إجراءات التحكيم أمرا ضروري و ذلك لفقد التحكيم سلطة الجبر التي يتمتع بها و يمارسها القضاء - تدخل القضاء بالمساعدة في اجراءات التحكيم يكون في أحوال كثيرة منها ما يتعلق بهيئة التحكيم ذاتها ومنها ما يتعلق باجراءات التحكيم ، فهو بذلك لا يقتصر على ميدان أو حالة معينة - أن المشرع الجزائري ومن خلال النصوص التي تناولت التحكيم التجاري الدولي في الفصل السادس من قانون الاجراءات المدنية والإدارية المواد) من 1039 إلى 1061) يكون قد اعتمد نظرية ليبرالية في التحكيم الدولي والتي تعطي للأطراف و المحكمين حرية واسعة و لكن ليس على حساب القاضي الوطني إذا أن هذا الأخير يلعب دورا مساعدا في الاجراءات التحكيمية . وعلى ضوء ماتقدم خرجنا بالتوصيات التالية :- من المناسب أن يحدد المشرع الجزائري في نص المادة (1041) قانون الاجراءات المدنية و الادارية المدة التي يتم خلالها تقديم طلب تعيين المحكم المطلوب الى رئيس المحكمة المختصة و ذلك لتحفيز تشكيل هيئة التحكيم بسرعة. - كان من الأفضل أن يقوم المشرع الجزائري بتنظيم المسائل المتعلقة . برد المحكمين من اجراءات ، و المدة التي يجب أن يقدم خلالها طلب الرد ، ومن الآثار المترتبة على طلب الرد وذلك تفاديا للبس و الغموض ونظرا لحداثة التحكيم نسبيا في الجزائر . كان الأوفق من المشرع أن يحدد بدقة القضاء المختص نوعيا واقليميا باتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية . كان من الافضل على المشرع إدراج المادة (1021) من قانون الاجراءات المدنية والادارية المتعلقة بالمسائل العارضة ضمن قسم الأحكام المشتركة لأن هذه المسائل يمكن أن تثار في كل من التحكيم الداخلي والدولي . - يستحسن من المشرع الجزائري الذي أشار في نص المادة (1018) من قانون الاجراءات المدنية والادارية و المتعلقة بتمديد مهمة المحكمين إلى رئيس المحكمة المختصة ، وفي المادة (1048) من نفس القانون و التي أسندت مهمة تمديد مهمة المحكمين الي القاضي المختص أن يستخدم نفس المصطلح في المادتين وهو رئيس المحكمة المختصة وذلك لأن مدلول المحكمة المختصة يختلف عن مدلول القاضي المختص . | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3396 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
| dc.title | دور القاضي الوطني أثناء سير التحكيم الأجنبي | |
| dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
| dc.title.alternative | تخصص قانون أعمال | |
| dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- دور القاضي الوطني أثناء سير التحكيم الأجنبي.pdf
- Size:
- 621.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: