محاضرات في مقياس قانون العمل
Loading...
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
إنطلاقا من الأهمية البالغة لقطاع العمل فقد سعى المشرع الجزائري منذ حصول الجزائر على استقلالها واستعادتها سيادتها الوطنية في مجال التشريع إلى صياغة نظام قانوني خاص ومميز يعنى بهذا القطاع المهم في الدولة، حيث بدأ بصدور القانون رقم 719-74 المؤرخ في 16 نوفمبر 1971 المتضمن قانون التسيير الإشتراكي للمؤسسات الذي أعتبر أول قانون يعنى بقطاع العمل والعمال في الجزائر المستقلة، ليأتي بعده القانون رقم 78-12 المؤرخ في 05 أوت 1978 المتضمن القانون الأساسي العام للعامل.
وكنتيجة للمتغيرات السياسية والأزمة الاقتصادية العالمية، التي كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد الوطني، مما أثر على الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة بشكل جد سلبي، كان لزاما القيام بجملة من الاصلاحات في شتى المجالات السياسية، الإقتصادية والاجتماعية وهو ماتحقق بإصدار دستور 1989، الذي عرف عديد الاصلاحات السياسية، والاقتصادية، حيث انتقلت الجزائر من النظام الاقتصادي الموجّه القائم على تدخل الدولة في تنظيم علاقات العمل
إلى اقتصاد السوق القائم على العرض والطلب. وتطبيقا لكل ذلك صدر القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتضمن قانون علاقات العمل، الذي عمل على تنظيم عالم الشغل وفقا للتوجه الرأسمالي، كما صيغت نصوصه بصياغة أكثر مرونة وقابلية للتعديل والتكيف مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. كما شهدت نفس السنة صدور العديد من القوانين التي عملت على تنظيم كل ما يتعلق بعلاقات العمل لتشكل في مجموعها المنظومة القانونية لقانون العمل.
ولعل من أكثر المواضيع التي عمل قانون العمل على تنظيمها والاهتمام بما هو علاقات العمل الفردية، على أساس أنها تشكل القاعدة الأساسية لهذا القانون، باعتبارها متعلقة بالعلاقات التي تنشأ نتيجة قيام العامل بالعمل لمصلحة وحساب صاحب العمل، التي هي من صميم اختصاص قانون العمل، وهي العلاقات التي تأخذ شكل عقد العمل، لهذا عمل القانون رقم 90-11 على تنظيم جميع المسائل المتعلقة بهذا العقد من لحظة إبرامه مرورا بأثاره وسريانه وصولا إلى حالات انتهائه كما قد تعرف علاقات العمل الفردية أثناء تنفيذها نشوب نزاعات بين العامل وصاحب العمل باعتبار أن علاقة العمل لا تتعلق فقط بتنفيذ هذه العلاقة، بل يمكن أن تؤدي إلى وقوع نزاعات بين أطرافها، الأمر الذي يتسوجب حلها وتسويتها، وهو ما عمل عليه القانون رقم 90-04 المؤرخ في 6 فيفري 1990 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل الذي تضمن بصورة أساسية الإجراءات والضوابط القانونية التي يجب أن تسوى في إطارها نزاعات العمل الفردية سواء ما يتعلق بالتسوية الودية أو التسوية القضائية.
إضافة إلى ذلك عمل قانون العمل على تنظيم علاقات العمل الجماعية التي تأخذ شكل الاتفاقيات الجماعية، حيث وجدت هذه الاتفاقيات من أجل تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، كما تهدف بصورة أساسية إلى تنظيم ابرام عقود العمل الفردية، لمنع أصحاب العمل من التعسف في حق العمال ورفع الظلم عنهم، من خلال تنظيم جميع المسائل سواء القانونية أو التنظيمية المتعلقة بهذه العقود. وحتى يستطيع العمال الدفاع عن مصالحم وحماية حقوقهم، أقر المشرع الجزائري القانون
رقم 23-02 المؤرخ في 25 أفريل 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي الذي ألغى بموجبه القانون رقم 90-14-
ولما كان من أهم الأثار المترتبة على علاقات العمل الجماعية، هي النزاعات الجماعية التي تنشأ بين العمال أو ممثليهم وأصحاب العمل، نتيجة المصالح المتناقضة لكلا الطرفين، فإنها بحاجة هي الأخرى إلى تسوية والوصول إلى حل لها، وهو ما عمل عليه المشرع الجزائري من خلال إصداره للقانون رقم 23-08-2 المؤرخ في 21 جوان 2023 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب الذي ألغى القانون رقم 90-02، حيث تضمن هذا القانون النظام القانوني الذي يجب أن تسوى في إطاره نزاعات العمل الجماعية، من خلال اللجوء
أولا إلى الإجراءات الوقائية من النزاعات الجماعية للعمل، ثم الانتقال إلى التسوية الودية، وفي حالة فشلها، وعدم التوصل إلى تسوية للنزاع، يمكن حيئنذ للعمال اللجوء إلى وسائل الضغط المشروعة المتمثلة في حق الإضراب. بالعودة إلى برنامج مادة قانون العمل الوارد في عرض التكوين السنة الثانية ليسانس حقوق وتماشيا معه، تم
تقسيم هذه المطبوعة إلى الفصول الآتية:
الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لقانون العمل.
الفصل الثاني: علاقات العمل الفردية.
الفصل الثالث: علاقات العمل الجماعية.