الإجتهاد القضائي في مواد النفقة
Loading...
Date
2014
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا لموضوع النفقة الاجتهادات القضائية في مواد النفقة ، و بعد تطرقنا إلى الجانب الفقهي و التشريعي والقضائي، حيث ركزنا بالدرجة الأولى على دور الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا، الذي هو أساس بحثنا و مدى تدعيمه لأحكام النفقة، و مدى تطبيق المحكمة العليا للقانون و مراقبته من الناحية العملية و مدى تكريسها بالعمل بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء، باعتبار هذه الأخيرة القانون الواجب التطبيق في قانون الأحوال الشخصية، في حالة غياب نص قانوني، و لقد تناولنا هذه المسائل بشيء من التفاصيل، و الدقة والتركيز ، و عليه فإن النتائج و الاقتراحات التي استطعت الوصول إليها من خلال معالجتي لهذا الموضوع كالتالي :
أولا النتائج :
1- أن الاجتهاد القضائي يعمل كثيرا على التكريس أحكام الشريعة الإسلامية في مبادئه، فيما يخص نفقة الأقارب.
2 للزوجة الحق في نفقة المتعة التي هي تعتبر تعويضا عن الطلاق التعسفي في مفهوم
القضاء
3- للزوجة الحق في نفقة الإهمال حال قيام الحياة الزوجية، و بعد الطلاق، كلما أثبتت
ذلك.
-4- الحقوق المادية للزوجة هي حقوق قابلة للاستئناف و لا تعتبر من الطلبات الجديدة، لأنها مرتبطة بالطلب الأصلي، و هو الطلاق، غير أن قانون 08-09) المعدل للإجراءات المدنية لم ينص على استئناف الجوانب المادية للطلاق.
5- أن الاجتهاد القضائي المستمد مبادئه من أحكام الشريعة الإسلامية، منح السكن المنفرد للزوجة، واشترط أن يكون بعيدا عن أهل الزوج، و عن الضرة في حالة تعدد الزوجات، و أن يكون جاهزا و ملائما للحياة المعيشية، و المشرع في هذا الصدد أغفله في نصوصه 6- يثبت نشوز الزوجة و الزوج، بعدم امتثالهما للحكم القضائي بالرجوع إلى المحل الزوجي، و إنفاق الزوج على زوجته و أولاده.
7- استقر الاجتهاد القضائي على طاعة الزوجة لزوجها، فيما يخص متابعته أينما طاب
عيشه، رغم إلغاء المادة 39 من قانون الأسرة (11-84) و ما زال يأخذ بهذا المبدأ.