الحماية القانونية للمياه
| dc.contributor.author | دريسي، صلاح الدين | |
| dc.contributor.author | بازين، رابح | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-13T12:28:14Z | |
| dc.date.available | 2024-10-13T12:28:14Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | تعتبر المياه من أهم الثروات الطبيعية التي تتعرض باستمرار لضغوط مجتمعة تتمثل أهمها في النمو السكاني المتزايد مما أدى إلى زيادة الاستهلاك تغير المناخ ، التلوث ، و لذلك فقد اهتمت مختلف الدول والمنظمات الدولية بإيجاد حلول قانونية تكفل حماية وإدارة و إصلاح النظم البيئية المائية ، و هذا ما حاولنا توضيحه من خلال هذا البحث ، و قد توصلنا في الأخير إلى النتائج التالية: أن الآليات المتوفرة لحماية المياه على المستوى الدولي لازالت دون المستوى المطلوب بسبب تفاوت دول العالم في إمكانياتها الاقتصادية و التقنية ، وضعف التنسيق و التعاون بين الدول خاصة على المستوى الإقليمي - أن تضارب المصالح بين الدول خاصة في مسألة مياه الأنهار بين دول المصب ودول الحوض حول حقوق استخدامها أدى إلى نزاعات قانونية و قضائية مازالت مستمرة إلى اليوم وقد أثرت هذه الخلافات حتى على إبرام اتفاقية الأمم المتحدة للمياه حيث تأخرت 27 سنة لإبرامها . - أن من بين معوقات الحماية الدولية الفعالة للمياه وجود تنازع في الاختصاص القضائي بين دولة العلم و الدولة الساحلية و صعوبة تحديد المسؤولية عن أضرار المياه بسبب التلوث العابر للحدود و على مستوى الجهود الوطنية لحماية المياه تبين بأن هناك عدة نصوص قانونية ،إلا أنها متناثرة ومتفرقة في عدة قوانين عامة وخاصة ، كما أنها تعاني من النقص أحيانا و الغموض أحيانا أخرى خاصة و أن العديد من هذه النصوص تفتقد إلى نصوص تنظيمية لتطبيقها. کو على مستوى التنظيم الهيكلي فإن الإدارة المركزية عرفت العديد من التغييرات المستمرة مما جعلها تتميز بعدم الاستقرار والتذبذب في السياسة الوطنية للمياه ، مما أدى إلى تعقيد عمل المؤسسات وأثر سلبا على استقرار تطبيق المخططات. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2648 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
| dc.title | الحماية القانونية للمياه | |
| dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
| dc.type | مذكرة ماستر |