أثر الـــحوادث الــبحرية على أجــرة النقل في عقد النقل البحري للبضائع

Abstract
تعد أجرة النقل عنصرا جوهريا ذوأهمية خاصة في عقد النقل البحري ، فالأجرة هي المقابل المادي الذي يلتزم الشاحن بدفعه للناقل نظير التزام هذا الأخير بنقل البضائع المملوكة للشاحن بواسطة السفينة فهو المقابل لنقل البضائع من ميناء إلى أخر بموجب عقد النقل وقد نص المشرع الجزائري على هذا الإلتزام في المادة 738 ق. ب. ج والتي تنص على أنه : " يتعهد الناقل بموجب عقد نقل البضائع عن طريق البحر لإيصال بضاعة معينة من ميناء إلى آخر ويتعهد الشاحن بدفع المكافأة له والمسماة أجرة الحمولة ... وفي هذه الأخيرة يعتبر المرسل إليه مدينا لذلك ولكن هذا معلق على شرط قبول هذا الأخير على إستلام البضاعة ، ويتم تحديد مقدار أجرة النقل وكيفية دفعها بموجب إتفاقية الأطراف فقد ترك المشرع الجزائري لطرفي عقد النقل البحري الشاحن والناقل حرية تحديد أجرة النقل وهذا ما وضحته المادة 797 ق . ق . ب .ج . إن الإلتزام بالوفاء بأجرة النقل يثير العديد من المسائل فقد تؤثر عدة عوامل على أداءها كالحوادث البحرية وكذلك نظرا لإعتبار البحر محيط محفوفا بالمخاطر، فقد تؤدي هذه الحوادث لهلاك البضاعة وفقدانها ، كما قد تؤدي إلى تلفها أو إنقاص قيمتها أو كميتها فكل هذه الحالات لها أثر في تحديد مدى إستحقاق أجرة النقل ، لكن من جهة أخرى يمكن للشاحن والناقل أن يتفقا بموجب شرط في سند الشحن على أن تكون أجرة النقل واجبة الأداء مهما كانت الحوادث التي تعترض تنفيذ عقد النقل البحري ولعل أهمية بحث موضوع أثر الحوادث البحرية في عقد النقل البحري تتجلى فيما يلي : أهمية الدراسة من أهمية النقل البحري للبضائع بحد ذاته كما تشكل هذه الدراسة أداة جوهرية لفهم نقل القانون البحري وتطبيقه، بالإضافة إلى عملية تسهيل إنتقال البضائع، مما ينعكس إمتدادا على النهوض بإقتصاد الدول . أهمية النقل البحري للبضائع من الجانب الاقتصادي والتجاري وماله من علاقات داخل وخارج الوطن، خاصة في عصرنا الحالي .
Description
Keywords
Citation