مبــدأ الشفـافيــة في الصفقـات العمـوميــة
Loading...
Date
2025-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
تطرقنا لدراسة مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية من خلال تسليط الضوء بالدراسة والتحليل على المقاربة التي اعتمدها المشرع الجزائري لتكريس هذا المبدأ وفق ضوابط وإجراءات تتحكم في عملية إبرام الإدارة للصفقات العمومية.
حيث توصلنا لجملة من النتائج تمثل إجابة على إشكالية الدراية ومختلف تساؤلاتها
الفرعية، كما سجلنا أيضا جملة من المقترحات نذكرها في الآتي:
أولا النتائج
أولا- 01 * إصدار قانون لتنظيم الصفقات العمومية لأول مرة في الجزائر، وهو القانون رقم 12/23 المحدد للقواعد العامة للصفقات العمومية، بعدما احتكر التنظيم ذلك لعقود من الزمن، الأمر الذي يعد مكسبا يتجلى بموضوح من خلال منح تنظيم هذا المجال للسلطة التشريعية صاحبة الإختصاص الأصيل فيه وفقا للدستور، كما يساهم بشكل فعال في تكريس ودعم مبدأ الأمن القانوني في الدولة. 2 أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة لتكريس مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية، من خلال فرض إجراءات وضوابط تنظيمية تشمل مختلف مراحل إبرام الإدارة للصفقات العمومية من مرحلة التحضير للصفقة، إلى عملية استقبال العروض ودراستها وتقييمها، إنتهاء بمرحلة إرساء الصفقة على المتعامل الفائز بالمنافسة، مع فتح المجال للطعن في نتائجها، تحت طائلة بطلان هاته العمليات. 3- تكريس المشرع لمبدأ حرية المنافسة والوصول للطلبات العمومية، من خلال فرض إشهار الإدارة للصفقة في عدة وسائل إعلام مع اعتماد طريقة طلب العروض كقاعدة عامة لتعاقد الإدارة مع منحها استثنائات للتفاوض نتيجة ظروف موضوعية محددة قانونا، تواجهها وتفرض عليها التعامل وفق هذه الطريقة كلها تمثل ضمانات تساهم في إضفاء الشفافية والنزاهة اللازمة لعملية الإبرام كما تساهم المنافسة في تحقيق نجاعة تعاقد الإدارة.