التصادم البحري.
Loading...
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا لموضوع التصادم البحري يتبين لنا أنه يأتي على رأس الحوادث البحرية وهي تخضع لأحكام خاصة ومقننة ضمن تشريع خاص يسمى بقانون التجارة البحرية أو القانون البحري كما سماه المشرع الجزائري وقد تكرست هذه الأحكام بإبرام العديد من الإتفاقيات الدولية والتي إنتقلت أحكامها للتشريعات الدولية.
ولقد أدرك المجتمع الدولي نهاية القرن 19 ضرورة إيجاد قواعد موحدة بهذا الخصوص. هذه الوضعية جعلت الكثير من الدول البحرية تتطلع إلى محاولة إيجاد حل موحد، وهو ماتم سنة 1910 حيث أثمرت الجهود عن وضع معاهدة دولية هي معاهدة بروكسل التي وحدت الكثير من الأحكام الدولية بخصوص التصادم ولقد كان لهذه المعاهدة تأثير كبير حيث إنضمت إليها الكثير من الدول في حين أن دول أخرى رغم عدم إنضمامها إلا أن تشريعاتها جاءت مطابقة ومتأثرة لحد كبير لما ورد فيها من أحكام. ومن هذه الدول الجزائر والتي بقيت لحد الساعة غير منضمة إليها ومع ذلك الكثير من الأحكام الواردة في القانون البحري الجزائري جاءت متأثرة بما ورد في معاهدة بروكسل في العديد من الجوانب.
ولما كان موضوعنا هو التصادم البحري فقد ألقينا الضوء على أحكامه ووجهنا فيها الإهتمام ما وسعنا ذلك إلى إيضاح تلك الأحكام في القانون البحري الجزائري ومختلف التشريعات البحرية بالإضافة إلى أحكامه الدولية من إتفاقيات ذات العلاقة وفي ضوء ما إستقر عليه الفقه والقضاء فيما يخص هذه الدراسة، محاولين بذلك الإجابة على مجموعة من التساؤلات التي يثيرها الحادث. وقد أشرنا في بداية هذه الدراسة من خلال المقدمة لأهمية موضوع التصادم البحري وإلى المخاطر الناجمة عنه والناتجة من تطور التجارة البحرية والنقل البحري ثم إنتقلنا لبحث موضوع التصادم البحري مفهوما في الفصل الأول بإعتباره حادث بالغ الخطورة والشدة سواء نشأ بفعل البحر أو بفعل الإنسان، نظرا للتطور الحاصل في مجال الملاحة البحرية والذي أثر بشكل مباشر في إرتفاع خطر التصادم وثقة الربابنة في الأجهزة المتطورة للسفينة، مما يؤدي لوقوع إهمال وعدم إتخاذ الإحتياطات اللازمة وكل ذلك ساهم بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر في وقوع حوادث
التصادم البحري.