صفة الموظف في جرائم الفساد
Loading...
Date
2013
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
جاء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بأحكام لم تكرس قبل ذلك في إطار جرائم الفساد، حيث أنه وبمجرد اتصال الجريمة بالموظف تصبح ظرفا مشتدا وبالتالي فقد عكف المشرع على رصد سياسة مشددة وقائية من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. إذ تعتبر بمثابة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية إضافة إلى التصريح بالممتلكات والالتزام بالإخبار من طرف الموظف، كما اهتم بوضع معايير موضوعية للتوظيف تقوم على أساس الجدارة والكفاءة وتحديد أجر ملائم للموظف وتمكينه من برامج تكوينية وأخري إجرائية وذلك بإستحدث إجراءات متابعة وتحقيق خاصة كالتسرب والترصد الإلكتروني والتسليم المراقب الذي أتي بموجب المادة إلا أننا نود التنويه في هذا الصدد بخطورة التوسع في مثل هذه الإجراءات بصورة غير مدروسة مما يؤدي إلى المساس بحقوق الإنسان وبحرياته .
والأخرى متعلقة بالجانب الموضوعي سيما في مجال العقوبات حيث اتبع المشرع في جرائم الفساد سياسة التجنيح والغرامات المرتفعة كما نص على عقوبات للشخص المعنوي وأقر بذلك عقوبات للشخص الطبيعي ولم يكتفي المشرع بهذا بل عمد إلى مواكبة الفكر القانوني الحديث عن طريق التوسع في بعض الجرائم الكلاسيكية وذلك لتشمل بعض الحالات التي قد نقلت من العقاب بسبب قصور النصوص القانونية القديمة إضافة إلى إعطاء مفاهيم جديدة لجرائم تضمنها قانون العقوبات كما أنه وحرصا منه على تفعيل هذه النصوص عمد إلي استحداث جرائم جديدة تمس سلامة الوظيفة.