الحجز على السفن في القانون الجزائري
Loading...
Date
2026-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
في ختام هذه الدراسة التي تناولت الأطر القانونية والمفاهيمية للحجز على السفن في التشريع الجزائري
خلصنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تلخص واقع هذا النظام القانوني:
النتائج المتوصل إليها :
يُعد الحجز على السفن نظاماً قانونياً متميزاً يجمع بين الطبيعة الإجرائية الولائية والطبيعة الموضوعية
المرتبطة بالدين البحري، مما يجعله يختلف جذرياً عن الحجوزات الواردة في القانون العام.
أقر المشرع الجزائري في تعديل 2010 نظاماً حماتياً متطوراً من خلال اشتراط كفالة بنكية من قيمة لدين لصدور أمر الحجز التحفظي، وهو إجراء يهدف إلى الحد من الحجوز الكيدية التي تعرقل الملاحة. هناك تمايز واضح بين الحجز التحفظي الذي يقتصر على الديون البحرية حصرا ويهدف للضمان، وبين الحجز التنفيذي الذي يستلزم سندا تنفيذياً ويهدف إلى بيع السفينة وتطهيرها من الحقوق السابقة. رغم استقلالية القانون البحري، إلا أنه يظل مرتبطاً بعلاقة تكامل وظيفي مع قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي يُعد الشريعة العامة التي يتم الرجوع إليها لسد الفراغات النصية، خاصة في إجراءات البيع بالمزاد العلني.
كشفت الدراسة عن وجود قصور تشريعي في تفصيل بعض الإجراءات الدقيقة للحجز التنفيذي وبيوع لسفن في القانون البحري، مما يؤدي إلى حالة من عدم اليقين القانوني بسبب اللجوء الدائم للقواعد العامة. الآجال التي منحها المشرع في بعض مراحل التنفيذ (مثل مهلة 20 يوماً للإلزام بالدفع) تعد طويلة نوعاً ما ولا تتناسب مع سرعة التجارة البحرية مما قد يتيح فرصة لتهريب السفن.
وعليه وجب إفراد نص قانوني مفصل وشامل في القانون البحري ينظم إجراءات بيع السفينة بالمزاد لعلني بخصوصيتها البحرية، لتقليل الاعتماد على قواعد الحجز العقاري العامة