حمایة الأملاك الوطنیة في القانون الجزائري
Loading...
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
إن جميع الدول لديها مجموعة من الأملاك و الأموال التي تسعتملها لتلبية حاجاتها ومتطلبات الجمهور، والتي تسهر على توفيرها له، لأن رقي أي دولة يعتمد بصفة خاصة على مدة التحكم العقلاني والعلمي الممنهج على أن تضع هذه الأملاك تحت تصرف الجمهور بصفة مباشرة أو تستعين في ذلك بالمرافق العمومية، ولما نعرج في البحث عن تاريخ الأملاك العامة للدولة فإنه كان يطلق عليها في العهد العثماني "بأمانك البايلك"، وباعتبار الجزائر من الدول المحصلة للأملاك وبحكم شساعتها وتنوع تضاريسها ما يجعلها محل أطماع الكثير من الدول الإستعمارية ومن بينهم فرنسا التي تمكنت من احتلال الجزائر وضم أملاكها العامة لها،.
إلا أنه و بعد الاستقلال وجب أن تكون هناك آليات لحماية هذه الأملاك سواء كانت عامة أو خاصة،
تحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها وتضبط كيفيات ذلك . وتكمن أهمية الموضوع في كون الأملاك الوطنية هي أموال عمومية تحوزها الدولة وجماعتها الإقليمية، وتعد موردا هاما لمداخيلها، كما أنها جزء من إقليمها وثرواتها وتعبر عن سيادتها الوطنية، وتمكين المواطنين من الانتفاع بها وتلبية حاجياتهم ومتطلباتهم اليومية بشكل منتظم ومتساوي دون أي تمييز أو إقصاء.