الركن المادي للجريمة
Loading...
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
بعدما تناولنا في هذه الدراسة موضوع الركن المادي للجريمة، وبعد استعراضنا لماهيته وبعض المسائل المتعلقة به والمتمثلة في عناصر الركن المادي ،وصوره، وتطرقنا للمذاهب والنظريات الفقهية التي صبت في هذا الموضوع توصلنا للنتائج التالية:
لم يضع المشرع الجزائري تعريفا للركن المادي بل ترك ذلك للفقه القانوني.
إن جوهر الركن المادي هو السلوك الإجرامي الذي هو نوعان ايجابي كالقيام بفعل مجرم ذو أثر خارجي أو سلبي متمثل في الامتناع عن القيام بما أمر به القانون أو بفعل واجب محدد. استقر القضاء الجزائري على العمل بنظرية السبب المنتج والملائم في النظريات المتعلقة بالعلاقة السببية، ومضمون هذه النظرية أن يكون سلوك الجاني سببا مناسبا وملائما لإحداث النتيجة الإجرامية حسب المجرى العادي للأمور.
ساهم الركن المادي في إضافة تقسيم جديد للجرائم، بعدما كان التقسيم القديم مقتصرا على معيار الخطورة الإجرامية.
غموض المادة 30 من ق ع ج، وعدم وضوح موقف المشرع الجزائري من المذهبين المادي و
الشخصي.
لم يوضح المشرع الجزائري موقفه بدقة اتجاه العقاب على الجريمة المستحيلة.
توصيات :
على المشرع الجزائري أن يضع تعريفا مضبوطا للركن المادي.
نقترح ضبط موقف التشريع و حسمه اتجاه مسألة العقاب على الجريمة المستحيلة .
نناشد المشرع الجزائري إعادة صياغة المادة 30 من ق ع ج حتى يزول الغموض، ويتم
التخلص من الحشو.