التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري للبضائع
Loading...
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
تعتبر مسؤولية الناقل من أهم المواضيع في قطاع النقل، نظرا لكثرة الدعاوى
المرتبطة بها وترجمتها المعتادة إلى مبالغ نقدية يُطالب الناقل بدفعها. ما حدا به إلى استخدام كافة الوسائل الممكنة للتخلص من هذه المسؤولية في الوقت الذي يبذل فيه الشاحن والمرسل إليه جهدهما لتحميل الناقل مسؤولية أي ضرر أو نقص يحدث للبضائع أثناء وجودها في عهدته، منذ تسليمها للنقل وحتى تسليمها فعليا للمرسل هذا لأن التزام الناقل هو التزام بتحقيق نتيجة، وبالتالي فإن مسؤوليته عن سلامة البضائع المنقولة أثناء الرحلة البحرية هي مسؤولية مفترضة لا يمكنه التخلص منها إلا بإثبات أن الضرر نتج نتيجة قوة قاهرة أو بسبب خطأ من المرسل أو بوجود عيب خفي في المنقول ، ولكي يكون الناقل البحري مسؤولا عن البضاعة يجب أن يكون هناك ضرر للبضاعة المنقولة تتركز الأضرار التي تحدث عادة أثناء النقل البحري للبضائع في ثلاث أنواع التلف الهلاك أو التأخير في التسليم ولأن الناقل ملزم بنقل البضائع سليمة من وقت تكلفه بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه فهو مسؤول عن أي ضرر يلحق بها خلال هذه المدة وفي حالة إصابة البضاعة بأي ضرر يلتزم الناقل بدفع تعويضات إلى المتضرر وقد تكون في الكثير من الأحيان التعويضات مرتفعة فكان من الضروري وضع
تحديد قانوني لمسؤولية الناقل البحري للبضائع.