وسائل الإثبات الإلكتروني في المواد التجارية في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2025-06-30
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
وسائل الإثبات الإلكتروني في المواد التجارية " يعد من أهم المواضيع الحديثة التي فرضت نفسها بقوة خلال الحقبة الأخيرة من القرن العشرين، خاصة وأنه يعتبر من أهم التحديات التي تثيرها التجارة الإلكترونية نظرا لخصوصيتها، لأن التعاقد يتم بموجب وسائط إلكترونية يصعب في نطاقها التأكد البيانات المتعلقة بأطراف العقد، خاصة فيما يتعلق منها بهوية التاجر الإلكتروني، حيث من الصعب أن يتم التأكد من هوية الطرف الذي يتم التعاقد معه هل هي هويته الحقيقية أم
مجرد هوية افتراضية، يتم استخدامها لخداع الناس عن طريق مواقع إلكترونية مزيفة، وأيضا التأكد من صحة المعلومات الجوهرية الخاصة بمحل التعاقد سواء كان عبارة عن منتوج أو خدمة هذا من جهة، لأن المتعاقدين لا يجمعهما مجلس عقد واحد، كما أنه لا يمكن رؤية الشيء المتعاقد عليه عند إبرام العقد، حيث تتم المعاملة التجارية في الغالب بموجب الصور والأوصاف والمعلومات التي يقدمها التاجر، وكذلك دفع مقابل السلعة أو الخدمة يكون في الغالب
بشكل إلكتروني، وهذا الأخير تحيط به العديد من المخاطر.
ولقد توصلنا من خلال دراسة هذا الموضوع إلى أنه بالرغم من أن المعاملات التجارية الإلكترونية لا تختلف عن المعاملات التجارية التقليدية إلا في كونها تتم في نطاق بيئة إلكترونية، إلا أنه لا يمكن مواجهة كل المخاطر والنزاعات التي يمكن أن تثار في نطاقها بموجب القواعد العامة للإثبات، وذلك راجع إلى خصوصية المعاملات التجارية الإلكتروني، وهذا ما يجعل القواعد العامة المتعلقة بالإثبات غير كافية لحماية المتعامل الإلكتروني، ولا تتوافق مع خصوصية المعاملات الإلكتروني، لأن البيئة الإلكترونية تفرض وجود أحكاما خاصة بها . من هذا المنطلق فإنه لمسايرة متطلبات هذا النوع من المعاملات التجارية المعاصرة كان لابد
على المشرع الجزائري أن يوفر الحماية القانونية اللازمة للمتعاملين الإلكترونيين، والتي من ، أن تعيد التوازن للمعاملات التجارية الإلكترونية، وهذا ما تداركه حينما نظم القواعد القانونية الخاصة بوسائل الإثبات الخاصة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، وذلك من خلال استحداثه للقانون 15-104 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، والذي أضفى بموجبه الطابع الرسمي للمحررات الإلكترونية معترفا بفعاليتها كوسيلة إثبات ذات حجية قاطعة، للتصرفات والمعاملات القانونية في البيئة الرقمية، ولقد اعتبر التوقيع شرطا أساسيا لتوثيق