التعسف في استعمال الحق في القانون الجزائـــري

dc.contributor.authorزيات، صبرينة
dc.contributor.authorفاخت، عبير
dc.contributor.authorمناجلي، أحمد الأمين
dc.date.accessioned2024-09-19T09:57:37Z
dc.date.available2024-09-19T09:57:37Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractحاولنا قدر الإمكان التطرق لموضوع التعسف في استعمال الحق، من خلال ما تناوله دراستنا ويتبين من ذلك أنه موضوع مهم وضروري، لأن الإنسان معروف بحكم طبيعته يسعى دائما إلى تحقيق مصالحه على حساب غيره، ذلك أن كل صاحب حق يصبح يستعمل حقه على النحو الذي يرغب ويلحق الضرر والأذى بغيره مدعيا أنه يستعمل حق مشروعا منحه إياه القانون، لذلك فلابد من وجود رادع قانوني يوقف كل من تجاوز في استعمال حقوقه ويسيئ إلى الغير بحجة استعماله لحق مقرر له قانونا، وهو ما أدى إلى تدخل القانون بغية تنظيم هذه المصالح حيث قام بوضع قيود أهمها قيد عدم التعسف في استعمال الحق، والذي مفاده ألا يستعمل الانسان حقه إلا في الحدود التي رسمها القانون . وأيضا منح لصاحب الحق العيني العقاري سلطات واسعة يستأثر بها لوحده دون أن يشاركه فيها أحد، وخوفا من الاستعمال التعسفي لهذا الحق من طرف المالك والسعي وراء تحقيق منافعه الخاصة دون وضع أي اعتبار للضرر الذي يمكن أن يلحق بالغير جراء تعسفه في استعمال الحق قیدت معظم التشريعات من بينها المشرع الجزائري، استعمال المالك بقصد الاضرار بالغير وذلك بتطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق بحيث يعتبر التعسف عبارة عن انحراف الحق الغاية المشروعة التي منحها القانون. ومن خلال ما تم دراسته توصلنا إلى النتائج التالية : استعمال الحق مقيد بعدم الإضرار بالغير فالقانون لا يحمي الشخص المتعسف في استعمال حقه، والتعسف في استعمال الحق هو أن يمارس الشخص حقا مشروعا له في الاصل لكنه استعمله بقصد الإضرار بالغير، أو أنه لم تكن له فيه مصلحة وسبب ضررا وإن لم يكن مقصودا. . مصطلح التعسف في استعمال الحق لم يكن موجودا في مصادر الفقه الاسلامي على الرغم من تفعيله والعمل به، وقد تكلم فقهاء القانون الغربي عن هذا المصطلح وجعلوه نظرية ثم نقلها عنهم فقهاء القانون العربي وظهرت بعدها في كتابات المتأخرين المشتغلين بالدراسات الفقهية الاسلامية. - أخد المشرع الجزائري بنظرية التعسف في استعمال الحق بموجب المادة 124 مكرر من القانون المدني، وقد صنف حالة التعسف في استعمال الحق ضمن نطاق الفعل المستحق للتعويض وتحديدا ضمن نطاق المسؤولية عن الأفعال الشخصية، وهكذا يعد فعل التعسف في استعمال الحق بمثابة خطأ تترتب عنه قيام المسؤولية التقصيرية ويلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض. - جعل المشرع حق الملكية حق مقيدا حيث فرض قيود في شكل التزامات قررت لصالح الغير يجب على المالك مراعاتها عند ممارسته لحق الملكية، وهذا ما يجعل هذه النظرية تقيم التوازن بين صاحب الحق العيني العقاري والغير وهذا ما يوضح العلاقة التي تربط بين نظرية التعسف في استعمال الحق ونظرية الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية. - حدد المشرع الآثار المترتبة عن ما قد ينجم عن استعمال بعض الحقوق العقارية من ضرر للغير كملكية الحائط المشترك وحقوق الارتفاق وأثار الالتصاق، لكنه لم ينص صراحة على اعتبارها تعسفا في استعمال هذه الحقوق ويمكننا اعتبارها كذلك بناءا على كونها مجرد صور للمعايير الثلاثة المذكورة في المادة 124 مكرر من ق.م.
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2400
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق والعلوم السياسية
dc.titleالتعسف في استعمال الحق في القانون الجزائـــري
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص: قانــون أعمــال
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
التعسف في استعمال الحق في القانون الجزائري.pdf
Size:
1.81 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description: