آليات حماية المنافسة في مجال الصفقات العمومية
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
قسم الحقوق
Abstract
تعد آليات حماية المنافسة في مجال الصفقات العمومية أمرا بالغ الأهمية، حيث تهدف
هذه الآليات لتعزيز الشفافية والنزاهة وتحقيق المساواة بين المتنافسين، من خلال إتباع إجراءات التعاقد المنصوص عليها قانونا، و إعداد دفاتر الشروط المحددة والإعلانات القانونية، وتحديد أجال تقديم العروض وتشكيل لجان فتح العروض وتقييمها بحيادية، مما يعطي ضمان حضور مبدأ المنافسة النزيهة وتحقيق الفعالية في عمليات الصفقات العمومية.
إن توفر هذه الآليات يخلق بيئة صحية للمنافسة العادلة حيث يمكن للشركات والموردين المتنافسين تقديم عروضهم بمنتهى الشفافية والثقة بما يعزز حماية المنافسة المبدأ الأساسي للتعاقد العمومي وتعمل على تحقيق أفضل قيمة ممكنة للمال العام وتعزيز الجودة والابتكار في المشاريع العامة.
ويمكن القول أن المشرع قد جعل طلب العروض القاعدة العامة لإبرام الصفقات العمومية وحددها ب أشكال و مبادئ تحكمها و تقيدها و يعتبر مبدأ المنافسة أهم مبدأ الإجراء طلب العروض كونه موضوع الدراسة، حيث أحاطه المشرع حماية له بعدة آليات رقابية تتمثل في الرقابة الخارجية عن طريق لجان الصفقات العمومية التي إستحدثها المشرع رقابة وحرصا علا نزاهه المنافسة في الصفقات العمومية و ذلك وفق معيار موضوعي يحدد المشاريع التي تدخل ضمن اختصاص كل لجنة و معيار مالي يحدد السقف المالي لكل مشروع يدخل ضمن إختصاص أحد اللجان.
إضافه لذلك فقد كان للرقابة القضائية دور هام و حساس في حماية المنافسة و ذلك عن طريق دعوى الإلغاء التي يختص بها القاضي الإداري ودعوى الإستعجال التي إستحدثها المشرع نظرا لسرعه التعاملات في الصفقات العموميه و منعا لكل تعطيل لها.
وما يمكن إستنتاجه في ضوء هذه الدراسة هو:
- قيام المشرع بفعل حسن عندما وضع شرطا يفرض ضرورة ذكر تاريخ ووقت إيداع العروض، وتاريخ ووقت فتح الأظرفة في دفتر الشروط قبل تسليمه للمتعهدين، وبذلك قدم
ضمانة جديدة للمشاركين، حيث لا يمكن بعد توفر هذه الضمانة المطالبة بعدم المعرفة خاصة أن العارض المعني قد إستعرض الكتيب المرجعي للصفقة، والذي يمثله دفتر الشروط ووافق عليه.
أن المشرع حاول إدخال التراضي كآلية لحماية مبدأ المنافسة الحره لكن مرونة إجراءاته وغموض الظوابط الموطرة له جعله غطاء قانوني للممراسات المشبوهه و التلاعبات الخفيه.
- أحسن المشرع في قراره عندما فرض على الإدارة المعنية، عندما يتعين عليها الاختيار أن تتيح فرصة المشاركة والترشح لأكبر عدد ممكن من العارضين، وهذا ما تنص عليه الفقرة 9 من المادة 44 و من خلال ذلك، جسد المرسوم الجديد مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات
العمومية.