الحماية الوطنية للعلامة
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
قسم الحقوق
Abstract
من خلال دراستنا لهذا الموضوع يمكننا القول أن مسألة حماية العلامة أصبحت
موضوع اهتمام وعناية من قبل المشرع الجزائري، حيث جاء بقواعد جديدة لضمان حماية هذه
العلامة، باعتبارها الدليل الدي يمكن المستهلك من التعرف على المنتجات و الخدمات
لتمييزها عن غيرها، إلا أنها معرضة لصور عديدة من المخاطر أهمها التقليد، مما جعل
الدولة تسعى جاهدة من أجل وضع حد لهذه المخاطر على أمن البلاد اقتصاديا، و ذلك من
خلال إصدار مجموعة من نصوص قانونية وطنية و على رأسها الأمر ،06-03المتعلق
بالعلامات لتقرير عقوبات على هذه المخاطر، قد تكون مدنية عن طريق دعوى المسؤولية
العقدية والتقصيرية بالإضافة إلى دعوى المنافسة غير المشروعة وقد تكون جزائية عن طريق
دعوى تقليد العلامة.
أ-النتائج:
- التشريع الجزائري لا يمنح الحماية القضائية الا للعلامة التجارية المسجلة، بعكس معظم
القوانين المقارنة التي تعترف باستعمال العلامة كوسيلة من وسائل اكتساب الحق في العلامة.
-إن الحماية المدنية للعلامة تستمد أصولها من قواعد المسؤولية التقصيرية كأصل عام
من خلال دعوى المنافسة غير المشروعة، و المسؤولية العقدية في حالة ما إذا كانت العلامة
محل عقد تنازل كعقد الترخيص.
-الحجز التحفظي من أهم الوسائل الاجرائية التي أقرها المشرع الجزائري لصالح الدائن
من أجل حماية ضمانه العام من خطر الإنتفاص منه أو تهديده.
-تعتبر جريمة التقليد من أخطر الجرائم الماسة للعلامة نظرا لما لها آثار سلبية على
المستهلك و على المنافسة المشروعة و على الاقتصاد الوطني و الدولي