محكمة الجنايات الإستئنافية
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
إن المشرع الجزائري وفي إطار تكريس ضمانات المحاكمة العادلة فإنه خطى خطوة هامة في ذلك من خلال فتح طريق الإستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة وتعتبر هذه المحكمة محكمة إجراءات بالمعنى الكامل وهذا كله ضمانا لاحترام حقوق المتهم ومراعاة تطبيق القانون تطبيقا سليما بهدف الخروج بأحكام
عادلة.
إن مبدأ التقاضي على درجتين يعد تعزيزا للمبادئ الدستورية التي تحيط بالمحاكمة
الجنائية العادلة.
إن المشرع الجزائري لم يكرس نظام التقاضي على درجتين في مادة الجنايات على وجه الكامل وذلك لعدم منح سلطة الفصل في الأحكام المستأنفة أمام محكمة الجنايات الإستئنافية بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء.
لقد قمنا في هذه الدراسة بتبيان إجراءات التقاضي أمام محكمة الجنايات الإستئنافية وكذا تطرقنا للإشكالات التي خلقها قانون 07/17/ والمحاولة التي بادرت بها وزارة العدل لأجل إصلاح نظام محكمة الجنايات لتنتهي في الاخير بجملة من
الاستنتاجات كالآتي:
لكل من درجتي محكمة الجنايات تشكيلة مختلفة من حيث رتبة القضاة ورتبة
رئيس غرفة بالمجلس القضائي وجوبي لترأس محكمة الجنايات الإستئنافية. العنصر الشعبي عنصر مهم في تشكيلة محكمة الجنايات وجزء لا يتجزأ منها إلا في بعض الجنايات التي ينص فيها القانون على ذلك وهي الارهاب والمخدرات والتهريب.
تمتاز الاجراءات أمام محكمة الجنايات بالتعقيد.
استحداث منصب عون جلسة في محكمة الجنايات بموجب القانون 07/17.