الحمايــة الإداريــــة للمستهلك
Loading...
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
قسم الحقوق
Abstract
مما سبق يمكننا القول بأن موضوع حماية المستهلك كان و أصبح و لا يزال موضع اهتمام
وعناية من قبل المشرع الج ازئري تشريعا وتنظيما، ويرجع ذلك لأهميته وضروته في آن واحد
ويظهر كذلك من خلال قيام المشرع بسن ترسانة من القوانين لحماية المستهلك ولتفعيل هذه
القوانين على أرض الواقع استحدث مجموعة من الهيئات الإدارية المختصة تقوم برقابة لمنع
المساس بصحة المستهلك ومصالحه، وأجهزة استشارية تقوم بتقديم الآراء والاقتراحات لسلطة
العامة في مجال حماية المستهلك.
لكن المشكلة ليست في كم القوانين والقرارات التي تنظم هذه الرقابة وإنما في مدى فاعليتها
والأسلوب الذي تطبق به، إذ نجد أن أجهزة الرقابة تتجاوب مع الأحداث التي تصيب المستهلك
بعيدا عن كل احترافية لاسيما في الرقابة على عملية الإنتاج ورقابة السلع، بالإضافة للعديد من
العوائق التي تحد من فاعليتها مثل عدم تطور نظام مراقبة الأسواق، بالإضافة لغياب الثقافة
الاستهلاكية عند غالبية المستهلكين الأمر يجعل تطبيق القوانين في غاية الصعوبة.
ولتحقيق هذه الحماية أعطى المشرع لهذه الهيئات صلاحيات واسعة في مجال الرقابة على
المنتوجات واتباعها بمجموعة من التدابير في مواجهة المتدخل المخالف لردعه، حيث أقر المشرع
تدابير جديدة لم تكن من قبل كغرامة الصلح التي تقررها أجهزة الرقابة على المتدخل المخالف
لردعه وتسوية الن ازع بطريقة ودية دون اللجوء للسلطة القضائية التي تتسم ببطء الإجراءات
وتعقيدها.
كما جاء المشرع بإلزامين جديدين في مجال الزامية ضمان صلاحية المنتوج هما حق المستهلك
في تجربة المنتوج وإلزام المتدخل بالخدمة ما بعد البيع، فيما عدا ذلك لم يأتي بالجديد