علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن

Simple item page
dc.contributor.authorدوادي، نورالهدى
dc.contributor.authorموات، عبد المجيد
dc.date.accessioned2024-11-17T13:37:16Z
dc.date.available2024-11-17T13:37:16Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractنخلص إلى القول بأن علاقة المحكمة الجنائية الدولية مع مجلس الأمن هي علاقة تكاملية وضرورية حيث أنه لا يكتمل عمل المحكمة إلا بوجود مجلس الأمن إذ يجب أن لا تتضرر المحكمة في نشاطها القضائي بسبب الاعتبارات السياسية، مهما كانت طبيعتها، لا سيما المتعلقة بمجلس الأمن ، فالدول مهما كانت لا تستطيع الفصل بين العدالة وحفظ السلم والأمن الدوليين، لأن الهدف من تحقيق العدالة هو إرساء السلم والأمن. وبناء على هذا الاعتبار منحته لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي ، عندما يتحقق من وجود حالة تهدد السلم والأمن الدوليين، منحه سلطة إحالة هذه الحالة إلى المحكمة الجنائية، كما له أن يعلق ويوقف نشاطها في حال تهديد السلم والأمن الدوليين. وعليه يمكن عرض بعض الاستنتاجات والتوصيات بخصوص موضوعنا والتي يمكن إيجازها كما يلي: أ. مجلس الأمن أحد الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة بل هو أهمها على الإطلاق، تتمحور مهمته الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وإعادتهما إلى نصابهما في حالة الإخلال بهما. ب. استنادا إلى هذا الدور فقد أنشأ محكمتين جنائيتين دوليتين هما محكمتي يوغسلافيا ورواندا كما مر بنا فكان له دور فعال ومؤثر فيهما. ج. إنشاء القضاء الدولي الدائم، أو ما يعرف بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة كان ثمرة لمجهود المجتمع الدولي برمته من أجل تحقيق العدالة ، وبالتالي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. د. منح مجلس الأمن سلطات وصلاحيات واسعة في هذه المحكمة بالرغم من أن إنشائها لم يتم عن طريقه. هـ. يستند مجلس الأمن إلى سلطاته المشار إليها في الفصل السابع من الميثاق، عندما يكون السلم والأمن العالميين مهددان. و. تصرف مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق لا ينقص من استقلالية المحكمة المنصوص عليها في النظام الأساسي لها، فالعلاقة بين هيئة الأمم المتحدة أجهزتها بما في ذلك مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية يحكمها اتفاق تعاون حسب نص المادة 02 من نظام روما الأساسي. بجميع ز. سلطة مجلس الأمن في الإحالة نصت عليها المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة. ح. سلطة مجلس الأمن في التعليق نصت عليها المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة. أما بخصوص التوصيات فإنه يجب تضمين المادة 16 من نظام روما الأساسي بنص يقضي بتحديد فترة إرجاء نشاط المحكمة، وإدراج ضمن نصوص الميثاق مادة تقتضي بوجوب تحديد الجرائم الواجب التقيد بها من طرف المجلس، فضلا عن تحديد معايير المساس بالسلم والأمن الدوليين، وبيان مدى علاقتهما مع الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة وذكر وجوب إحالتها من طرف مجلس الأمن دون اللجوء إلى التعامل معها بجزاءات أخرى. . وفي سياق هذه الاقتراحات نؤيد الفقه الدولي على المطالبة بانضمام جميع الدول إلى نظام المحكمة من أجل تمكينها من الوصول إلى مصاف الاختصاص العالمي، ونطالب باستحداث المحكمة آلية لتنفيذ قراراتها وذلك بإثراء الدول الأطراف لاشتراكاتهم الخاصة بتمويل ميزانية المحكمة والتي على أساسها تستطيع تكوين شرطة دولية مكلفة بتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام حتى لا تتحكم الدول الأطراف فيها، الأمر الذي يضمن فعالية المحكمة واستقلاليتها عن أية سيطرة سواء كانت من قبل أطراف خارجية أو داخلية.
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3510
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق والعلوم السياسية
dc.titleعلاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص: قانون جنائي وعلوم جنائية
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن.pdf
Size:
2.11 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit