الإستقلالية المالية للبلدية
Loading...
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا للاستقلالية المالية للبلدية خاصة من حيث مصادرها تبين أن مجمل
الإيرادات العامة لها سواء تعلق الأمر بإيراداتها الذاتية أو الخارجية غير كافية بالرغم من تعددها وتنوعها الأمر الذي لا يمكننا من الاضطلاع على المهام الموكلة لها وذلك راجع إلى تعدد الفجوات التنموية والمحلية هذا من جهة ومن جهة أخرى عدم استعمالها لسياسة الترشيد في استعمال الوسائل والموارد الخاصة إضافة إلى أن الموارد الجبائية تقوم الدولة بتوزيعها على المستوى المركزي والمحلي مما يؤثر على المحاصيل الجبائية ويستدعي الأمر البحث عن مصادر جديدة تؤدي إلى تطورات اقتصادية على المستوى المحلي.
وما يمكن قوله أن استقلالية البلدية لا تتحقق بمنحها الشخصية المعنوية فقط والاعتراف لها بوجود مصالح مشتركة وميزانية مستقلة بقدر ما هو مرتبط بالموارد التي تمنح لها و السلطة التي تعود لها في إدارة شؤونها المحلية وتنفيذ عملياتها الإدارية والمحاسبية فالبلديات التي تتمتع بموارد مالية أكبر تتمتع باستقلال مالي أكبر مقارنة بالبلديات محدودة الموارد ، كما أن الواقع يبين لنا أن تدخل السلطة المركزية في تحديد الموارد المحلية يقضي على الاستقلالية لأن للموارد المالية المحلية شروط أهمها ذاتية الموارد من حيث الاستقلالية
في تقدير سعرها وتحصيلها بالإضافة إلى سهولة التسيير.
إلا أننا نلاحظ اليوم أن الدولة هي التي تملك السلطة في تأسيس الضريبة وتحديد القاعدة الخاصة للضريبة ونسبها ونتيجة للأسباب سالفة الذكر تلجأ البلديات إلى مصادر خارجية سواء تمثلت في الإعانات أو القروض وذلك لسد العجز الذي يصيبها وحل المشاكل
التي تعتريها .