نطاق مبدأ الشرعية الجنائية
| dc.contributor.author | قاسمي، معاد | |
| dc.contributor.author | معطى الله ، محمد نصر الله | |
| dc.contributor.author | مقدم، عبد الرحيم | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-14T11:32:23Z | |
| dc.date.available | 2024-04-14T11:32:23Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | باختتام هذه المذكرة، يتضح بوضوح أن شرعية الجرائم والعقوبات وشرعية الإجراءات الجزائية هي أساس حيوي في أي نظام قانوني يهدف إلى الحفاظ على النظام والعدالة في المجتمع. تتوجب على الأنظمة القانونية احترام مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وتوفير ضمانات قانونية للأفراد المشتبه بهم والمتهمين. على مستوى الجرائم والعقوبات، فإن تحديد الجرائم وتحديد العقوبات يجب أن يكون بناءً على أسس قانونية واضحة ومتناسبة. يجب أن تساهم العقوبات في تحقيق أهداف الردع والإصلاح والعدالة الاجتماعية أما بالنسبة للإجراءات الجزائية، فيجب أن تتماشى مع مبادئ العدالة وتحقق حقوق الأفراد، بما في ذلك حقوقهم في الدفاع وحقوقهم في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية. يجب أن يتم التحقيق والمحاكمة بشكل عادل وشفاف، مع توفير فرصة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم وإثبات براءتهم. يترتب على شرعية الجرائم والعقوبات وشرعية الإجراءات الجزائية تأثير إيجابي على المجتمع بشكل عام. فعالية نظام العدالة الجنائية في تحقيق العدالة والردع تعزز الثقة في النظام القانوني وتحد من انتشار الجريمة. وبالتالي، فإن الحفاظ على شرعية هذه الجوانب يساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وأمانًا. النتائج: 1 - يعتبر القانون أساسيًا في تحديد ما يعد جريمة وكيفية معاقبة المرتكبين. وبدون قانون ينص على الجريمة والعقوبة، لا يمكن فرض أي عقوبة قانونية على فاعلي الجرائم. 2- إذا لم يكن هناك قانون صادر ينص على جريمة معينة وعقوبتها، فإن المشتبه به لا يمكن معاقبته بناءً على هذا الفعل ولا يمكن اتخاذ أي تدابير أمنية ضده بناءً على هذا | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/895 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كلية الحقوق و العلوم السياسية | |
| dc.title | نطاق مبدأ الشرعية الجنائية | |
| dc.type | مذكرة ماستر |