النظام الإجرائي للمحكمة الدستورية

Simple item page
dc.contributor.authorنوارة، ريم
dc.contributor.authorبوزليفة، منال
dc.contributor.authorحمامدة، لامية
dc.date.accessioned2025-09-15T08:42:53Z
dc.date.available2025-09-15T08:42:53Z
dc.date.issued2025-06
dc.description.abstractتتناول هذه الدراسة الإطار الإجرائي لاختصاص المحكمة الدستورية في الجزائر، من خلال تحليل آليتين رئيسيتين تُمارس عبرهما الرقابة الدستورية، تتمثل الآلية الأولى في الإخطار المباشر، والذي يمارسه فاعلون محددون بموجب الدستور، مثل رئيس الجمهورية الوزير الأول، ورئيسي غرفتي ،البرلمان، وذلك قبل إصدار النصوص القانونية، تسمح هذه الآلية للمحكمة بممارسة رقابة وقائية على مشاريع القوانين العضوية الاتفاقيات الدولية والنظام الداخلي للبرلمان، لضمان مطابقتها للدستور. أما الآلية الثانية فتتمثل في الدفع بعدم الدستورية، وهي وسيلة رقابة لاحقة تتيح للأطراف المتقاضية إثارة الدفع أثناء سير الدعوى، بشرط توافر الصفة، المصلحة، والجدية. وفي حال ارتأت الجهة القضائية المختصة، سواء كانت المحكمة العليا أو مجلس الدولة، توفر هذه الشروط تحال المسألة إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها بقرار نهائي وملزم. تعكس هاتان الآليتان البعدين المؤسسي والشعبي للرقابة الدستورية، وتبرزان دور المحكمة الدستورية في حماية مبدأ سمو الدستور وضمان احترام النظام الدستوري
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/5070
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق والعلوم السياسية
dc.titleالنظام الإجرائي للمحكمة الدستورية
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص : دولة ومؤسسات
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
memoire corrigé nouara rim 11072025.pdf
Size:
6.06 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit