ضمانات تنفيذ عقد البيع الإلكتروني في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2026-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
في ختام هذه الدراسة التي تناولت إشكالية مدى كفاية وفعالية الضمانات المقررة في التشريع الجزائري لضمان تنفيذ عقد البيع الإلكتروني وتحقيق التوازن العقدي بين أطرافه، يمكن التأكيد على أن التحول العميق الذي شهده العالم في مجال التكنولوجيا والاتصال قد أدى إلى إعادة تشكيل المفاهيم التقليدية للعقد، وأفرز نمطا جديدا من المعاملات يقوم على اللامادية والسرعة والاعتماد الكلي على الوسائط الإلكترونية، وهو ما استوجب بالضرورة تدخل المشرع الجزائري من أجل تنظيم هذا الواقع المستجد، ووضع إطار قانوني يضمن استقرار المعاملات الإلكترونية وحماية أطرافها.
ولقد تبين من خلال تحليل مختلف النصوص القانونية والتنظيمات ذات الصلة أن التشريع الجزائري قد حاول مواكبة هذا التطور من خلال إقرار مجموعة من الضمانات القانونية التي تشمل بالأساس الاعتراف بالوسائط الإلكترونية كأداة للإثبات، وإضفاء الحجية القانونية على التوقيع الإلكتروني، وتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية، بالإضافة إلى تكريس بعض الآليات الحمائية
التي تهدف إلى حماية المشتري الإلكتروني باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية. كما عمل المشرع على دعم الثقة في البيئة الرقمية من خلال تقنين بعض الجوانب المتعلقة بالدفع الإلكتروني والأمن المعلوماتي، وهو ما يشكل في مجمله بنية قانونية أساسية لتنظيم عقد البيع الإلكتروني.
غير
أن هذه الضمانات وعلى الرغم من أهميتها النظرية ودورها في إضفاء الطابع القانوني على المعاملات الإلكترونية، إلا أنها تظل محل نقاش من حيث كفايتها وفعاليتها العملية، خاصة عند مرحلة تنفيذ الالتزامات العقدية فواقع التطبيق يكشف عن مجموعة من الصعوبات التي تعترض تنفيذ عقد البيع الإلكتروني، من أهمها التعقيدات المرتبطة بإثبات الإخلال بتنفيذ العقد في بيئة رقمية تتسم بعدم المادية، وصعوبة تحديد المسؤولية في بعض الحالات التي تتداخل فيها الأنظمة التقنية، إضافة إلى محدودية آليات التنفيذ الجبري التقليدية أمام طبيعة هذا النوع من العقود التي قد تتسم بأنها عابرة لحدود الدولة الواحدة