إثبات الوقف في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
إن الوقف في الجزائر له أهميـة خاصة لما له من طابع دينـي وتعبدي، ودور
أساسي في تحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع، لذلك اهتم المشرع الجزائري
اهتماما بالغا بالأملاك الوقفية. وتتمثل أهم النتائج التي توصلنا إليها فيما يلي:
ل - قد المشرع الجزائري قام بوضع قواعد وآليات خاصة في إثبات الوقف و ، لم يحصره
في وسائل محددة، ٕوانما جعل هامش الإثبات واسع بحيث يستوعب جميع طرق
الإثبات المتاحة شرعا وقانونا، ويتضح ذلك من نص المادة 35من قانون الأوقاف
التي ورد فيها ما يلي " : يثبت الوقف بجميع طرق الإثبات الشرعية والقانونية ..."، والتي
تبين أن إثبات الوقف متاح بأية وسيلة من وسائل الإثبات المقررة في الشريعة
الإسلامية وفي التشريع الجزائري.
ا - شتراط كتابة عقد الوقف كتابة رسمية لدى الموثق وشهر العقد في المحافظة
العقارية طبقا لما جاء في المادة 41من قانون الأوقاف يهدف لحماية للأملاك الوقفية
من الضياع، والمنازعات التي قد تنشأ في المستقبل.
- تتمثل الطرق الحديثة لإثبات الوقف في التشريع الجزائري في: الإشهاد المكتوب
لإثبات الملك الوقفي، والشهادة الرسمية، والسجل الخاص بالملك الوقفي. أما الطرق
الأخرى لإثبات الوقف فتعتبر طرقا قديمة.
- تتوافق الوسائل القانونية لإثبات الوقف مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لأن
قانون الأوقاف مستمد في أغلب أحكامه من الشريعة الإسلامية.
- تعد طرق إثبات الوقف المنصوص عليها في القانون الجزائري كافية عموما لتوفير
الحماية القانونية اللازمة للأملاك الوقفية، ولاسترجاع الأوقاف الضائعة أو تلك التي تم
الاستيلاء عليها من قبل أشخاص ليس لهم حق الانتفاع بها.
- تخضع طرق إثبات الوقف للقواعد العامة في القانون المدني، وأحكام الشريعة
الإسلامية