المسؤلية الجزائية عن التلوث البحري.
Loading...
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
حظي موضوع الحماية البيئة البحرية بنصيب واسع من الاهتمام سواء على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي، ويعد مشكل التلوث البحري الذي يواجه البيئة البحرية من القضايا البيئية الخطيرة ومشكلة تهدد كافة دول العالم إذ لا تقتصر على دولة معينة أو إقليم معين دون آخر بل أصبحت توصف بالعالمية بفعل قابلية اتساع رقعة التلوث البحري وانتشاره ، لذلك ومنه خلال بحثنا هذا وفي الفصل الأول منه تطرقنا للإطار الموضوعي للمسؤولية الجزائية عن تلويث البيئة البحرية حيث تشكل البيئة البحرية أهمية بالغة لما تحتويه من ثروات كبيرة ولكن نظرا لاستغلال الإنسان لهذا المسطح المائي نتج عنه تلوث بحري ومما لاشك فيه أن محاولة التعرف على مصادر التلوث البحري هو في نهاية المطاف محاولة منا لإيجاد مفتاح البحث عن الوسائل القانونية التي تكفل حماية فعلية لكل مناطق البيئة البحرية من هذه المصادر والسيطرة عليها وتحديد الجزاءات المترتبة عنه قيام المسؤولية عن هذا التلوث ، حيث تتوافق هذه الجريمة مع باقي الجرائم الأخرى في ضرورة توافر أركانها والمتمثلة في الركن الشرعي والمعنوي والمادي، وتوفر نصوص قانونية سابقة لفعل الاعتداء يكون هذا الأخير معرفا فيها بشكل واضح وهذا إقرار لأهم مبادئ القانون الجنائي ألا وهو مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة وقد أورد المشرع الجزائري مجموعة من النصوص في قانون العقوبات والقوانين الخاصة والتي توفر الحماية الجنائية للبيئة من خلال تقسيمها لجرائم كونها (جنايات جنح ، مخالفات وذلك حسب ما يتم ارتكابه من طرف مرتكبي جرائم التلوث البحري، و أخد المشرع الجزائري بازدواجية المسؤولية بالنسبة للشخص المعنوي أو الطبيعي، فنجد هذا الأخير هو المسؤول جزائيا في أغلب الحالات وذلك عن طريق انصراف إرادته لارتكاب فعل يعاقب عليها لقانون ولا تختلف مسؤوليته الجزائية في جرائم التلوث البحري عن مسؤوليته في مختلف الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات فهو ذلك الشخص الذي أقدم بوعي وحرية على تهديد البيئة البحرية بخطر وإلحاق بها أضرار.