أحكام شركة التضامن
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا لهذا الموضوع يتبين لنا بأنه بالرغم من أن المشرع الجزائري قد أحاط إدارة شركة التضامن بأحكام قانونية ، إلا انه مع ذلك تبقى هذه الأخيرة قاصرة في الكثير من الأحيان على معالجة بعض الثغرات القانونية في بعض جوانب الموضوع وجزئياته ،كيف لا و يظل القانون من وضع البشر .
ولكون الإدارة في شركة التضامن هي معيار يمكن على أساسه تقييم المسار التجاري الربحي الشركة وما مدى تحقيقها لنتائج ايجابية، فانه لابد من إعادة تطوير المنظومة القانونية بخصوص هذه الجزئية.
و عليه ومما سبق ذكره يمكن إيراد ملاحظات و استنتاجات و اقتراح بعض التوصيات والتي يمكن إجمالها في النقاط التالية:
من بين الملاحظات و النتائج التي تم استخلاصها أثناء إعداد البحث هي:
1-عدم كفاية النصوص القانونية المنظمة لإدارة شركة التضامن، إذ نجد أن المشرع الجزائري قد خصص لها جزء ضئيل (6) مواد).
2- أن الإدارة في شركة التضامن تتسم بالسهولة بحيث لا تتطلب أجهزة و هيئات و رقابة مالية خارجية للتدقيق في حساباتها ( محافظ حسابات) ويعوذ ذلك لمحدودية نشاطها أي كونها مخصصة للاستغلال التجاري المتوسط و المحدود، ولقيامها على الاعتبار الشخصي والادخار المغلق
3- عدم إحاطة المشرع عناية بمسؤولية المدير الجزائية و عدم تنظيمها بأحكام خاصة بحيث يسال المدير تبعا لأحكام قانون العقوبات.