دور القضاء في ضمان نزاهة العملية الإنتخابية
Loading...
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا لدور القضاء في ضمان نزاهة العملية الانتخابية، يصعب علينا
أن نتحدث عن رقابة قضائية في الجزائر، في الوقت الذي تسيطر فيه الإدارة على كل الهيئات المكلفة بالإشراف والسهر على حماية العملية الانتخابية، فمن المجلس الدستوري إلى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إلى اللجان الولائية و البلدية، إلى مراكز ومكاتب التصويت المكلفة بالإشراف على الاقتراع والفرز ، كلها تحت هيمنة الإدارة .
بالإضافة إلى نقطة جوهرية وأساسية ، تتمثل في أن الجهاز القضائي لا يمارس مهامه كسلطة مستقلة، فرئيس الجمهورية وحده من يملك سلطة تعيين القضاة، وهو في نفس الوقت من يعين رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كما أن وزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية له صلاحيات واسعة على تنظيم المسار المهني للقضاة، وتشكيل الهيئات الإدارية المكلفة بالعملية الانتخابية مع الولاة.
لهذا لا يمكن ضمان إجراء أي استحقاق انتخابي بصورة نزيهة قبل إعادة النظر في مسألة الصلاحيات الواسعة للسلطة التنفيذية و للإدارة المشرفة على العملية الانتخابية واستحداث آليات عملية لضمان استقلال القضاء و حياد الإدارة.
ويمكن إجمال ما توصلت له الدراسة في شكل نتائج واقتراحات إلى:
أولا:النتائج
. إن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية ليس مطلقا بل يقوم بدور تشاركي مع الإدارة التي مازالت تتمتع بصلاحيات واسعة في هذا الشأن.
مراجعة القوائم الانتخابية والفصل في كل الاعتراضات المتعلقة بالتسجيل والشطب طيلة
السنة الأمر الذي يدعو إلى إضفاء طابع الديمومة على اللجنة الإدارية الانتخابية. . على الرغم من جملة القيود القانونية التي أقرها المشرع الجزائري، إلا أننا نسجل العديد من التجاوزات في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وذلك راجع إلى قصور الرقابة المفروضة من قبل القضاء خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، والذي مرده ضعف الآليات الممنوحة لضبط العملية الانتخابية
. إضفاء الطابع النهائي على قرارات المحكم الإدارية وجعلها غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن يمس بمبدأ التقاضي على درجتين.
ثانيا : الاقتراحات
في ظل أوجه القصور الذي يشوب نظام الإشراف القضائي على الانتخابات ولتحقيق مزيدا من الفعالية نورد الاقتراحات التالية:
. زيادة عدد القضاة في اللجان الإدارية الانتخابية
• منح دور اكبر للقضاء الإداري في العملية الانتخابية لتخصصه في العمل الإداري مقارنة
بالقضاء العادي.
. إسناد دراسة ملفات الترشيح في الانتخابات التشريعية و الانتخابات المحلية إلى القضاء. . ضرورة وجود قاضي في مكاتب التصويت لما لهده المرحلة من أهمية في العملية
الانتخابية..