نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص في القانون المدني الجزائري
| dc.contributor.author | بحري، يعقوب | |
| dc.contributor.author | بولبنان، إياد | |
| dc.contributor.author | خليفي، أسماء | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-14T08:36:23Z | |
| dc.date.available | 2025-07-14T08:36:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | يُعد مبدأ نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص أحد أهم المبادئ الراسخة في القانون المدني، إذ يُقر بأن آثار العقد لا تنصرف إلا إلى أطرافه، ولا تمتد إلى الغير، سواء كانوا خلفا عاما أم خاصا، أو دائنين أو أجانب عن العقد. ويستند هذا المبدأ إلى فكرة احترام الإرادة التعاقدية، والعدالة، والاستقرار في المعاملات القانونية. غير أن هذا الأثر ليس مطلقا، بل ترد عليه استثناءات قانونية واتفاقية تجيز في بعض الحالات انتقال آثار العقد إلى الغير كحالة الخلف العام الذي يخلف السلف في ذمته المالية، أو الخلف الخاص في العقود المتعلقة بالمال محل الحق، وكذلك في بعض صور حوالة الحق أو الدين، وحالات اشتراط النفع للغير. من هنا، فإن دراسة نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص تقتضي التمييز بين الأصل العام المتمثل في قصر أثر العقد على أطرافه، وبين الحالات الاستثنائية التي يترتب فيها الأثر على الغير تحقيقا للعدالة أو تنفيذا لالتزامات تعاقدية ذات طبيعة خاصة. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/4941 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كليـة الحـقـوق والعــلــوم السـيـاسـيـة | |
| dc.title | نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص في القانون المدني الجزائري | |
| dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
| dc.title.alternative | تخصص قانون الأعمال | |
| dc.type | مذكرة ماستر |