إلتزامـات المرقي العقاري تجــاه المكتتب في القانون الجزائري
Loading...
Date
2025-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
نستنتج مما سبق أن المشرع الجزائري جاء بقانون -11-04 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية من أجل حماية الطرف الضعيف في عقد الإكتتاب وهو مقتني العقار من تعسف المرقي العقاري ومن استغلاله لرغبة الأشخاص في اقتناء السكنات الترقوية، حيث أقر مجموعة من الإلتزامات التي تقع على عاتقه في حالة توقيعه لعقد الإكتتاب مع المقتنين.
وفي حال إخلاله بهذه الإلتزامات الواقعة على عاتقه تقوم عليه مجموعة من المسؤوليات التي تتعدد بحسب طبيعتها القانونية فتقوم عليه المسؤولية المدنية سواء كانت عقدية نتيجة لإخلاله بالتزام أنشأه العقد أو تقصيرية التي تقوم نتيجة إخلاله بالتزام قانوني، إضافة إلى المسؤولية المدنية العشرية وهي مسؤولية استثنائية يتميز بها هذا النوع من العقود، والتي تتضمن تعويض المكتتب عن أي ضرر يصيب البناية في مدة عشر سنوات، ومن جهة أخرى فقد تقوم عليه مسؤولية غير مدنية تتمثل في المسؤولية الإدارية ينشئ فيها سحب الإعتماد إما بصفة مؤقتة أو نهائية، والمسؤولية الجزائية يقوم فيها بدفع الغرامة المالية وقد تصل حتى للحبس وتتفاوت درجة العقوبة بحسب الفعل الإجرامي الذي قام به المرقي العقاري العقاري، إضافة إلى أن المشرع الجزائري حرص على جبر ضرر المكتتب من خلال إلزام المرقي بتعويضه إما تعويضا عينيا أو تعويض بمقابل ذلك حسب السلطة التقديرية للقاضي، إلا في حالة لجوئهم للشرط الجزائي من أجل اتفاق الأطراف مسبقا على التعويض لكنه يبقى خاضعا للرقابة القضائية.
من خلال كل ما سبق يتضح لنا أن المشرع الجزائري قد وفق في توفير الحماية اللازمة للمكتتب في تعامله مع المرقي العقاري من خلال الإلتزامات التي وضعها على عاتق هذا الأخير والمتضمنة في القانون 11-04 ولكن تبقى نقص التوعية لدى المقتنين وجهلهم بحقوقهم يجعل المرقي متسلط على المكتتب في أغلب المعاملات العقارية في
الواقع العملي دون مطالبة هذا الأخير بحقه في التعويض.