تنفيذ محضر اتفاق الوساطة في المادة الجزائية في القانون الجزائري

Abstract
من خلال دراستنا لهذا الموضوع يتضح أن تنفيذ محضر اتفاق الوساطة الجزائية يعتبر أداة فعالة لتسوية النزاعات الجنائية والتقليل من حجم القضايا الجنائية وذلك من خلال تسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة. وقد قسمنا دراستنا هذه إلى فصلين تناولنا بالدراسة في الفصل الأول بيان الإطار القانوني لتنفيذ محضر الوساطة الجزائية، بينا في المبحث الأول مفهوم تنفيذ محضر الوساطة الجزائية، أما في المبحث الثاني منه بينا صور الوساطة الجزائية وطبيعتها القانونية. وفي الفصل الثاني من هذه الدراسة تناولنا الإطار القانوني لتحرير محضر اتفاق الوساطة الجزائية، حيث بينا في المبحث الأول كيفية تحرير محضر الوساطة الجزائية وشروط تنفيذه، أما في المبحث الثاني منه فتناولنا إجراءات تنفيذ اتفاق الوساطة الجزائية والآثار المترتبة عليه. وخلصنا من كل ذلك إلى أن الوساطة الجزائية تعتبر إجراء تهدف إلى حل النزاع بطريق ودي بين طرفي الوساطة بحضور الوسيط ( وكيل الجمهورية) ، هذا الحل التوافقي يصب في محضر يتضمن تعويض الضحية عما لحقه من أضرار الجريمة، أو أي اتفاق غير مخالف للقانون، ويترتب على نجاحها انقضاء الدعوى العمومية. - أن الوساطة الجزائية إجراء رضائي من بدايتها إلى غاية نهايتها، وهذا يعني أنها لا تتم إلا بعد موافقة الأطراف المتنازعة والذي يبقى لهم في الأخير خيار قبول أو رفض الحل المقترح من طرف وكيل الجمهورية. - الوساطة الجزائية كبديل من بدائل الدعوى العمومية لها خصائصها التي تنفرد بها، فهي تعمل على ربح الوقت وتقلل من الأتعاب القضائية وتخفف الضغط على المحاكم وتساهم في التقليل من تراكم القضايا
Description
Keywords
Citation