السببية في الجرائم غير العمدية
| dc.contributor.author | بوكرمة، رقية | |
| dc.contributor.author | فليغة، نورالدين | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-17T12:17:13Z | |
| dc.date.available | 2024-11-17T12:17:13Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | لا شك أن للعلاقة السببية أهمية كبيرة بالأخص في الجرائم غير العمدية، فقد اتفق القضاء المقارن بأنها علاقة مادية، بحيث لا تقوم في جرائم القتل والإصابة غير العمدية إلا بثبوت الإسناد المادي للنتيجة إلى خطأ الجاني، فإذا ثبت الإسناد تحققت المسؤولية وإذا انتفى انتفت معه. وأهم النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة: العلاقة السببية في الجرائم غير العمدية هي علاقة سبب بمسبب، بحيث لا يمكن وقوع الضرر من غير وقوع الخطأ. - تحكم السببية عدة ضوابط يمكن ردها إلى ثلاثة ضوابط رئيسية ضابط السببية المباشرة وضابط تعادل الأسباب، وضابط السببية الملائمة، وهذا لتسهيل مهمة القضاء لمحاولة إثبات ارتباط السلوك الخاطئ مع النتيجة الواقعة. العلاقة السببية تبقى قائمة ولا تنتفي، حتى ولو تداخلت عوامل أخرى إلى جانب خطأ الجاني، كتداخل خطأ المجني عليه سواء بخطئه، أو نتيجة للعوامل الأخرى كحالته الصحية السيئة، أو الإهمال في العلاج، أو المضاعفات الطبية، فكلها لا تنفي العلاقة السببية بين سلوك الجاني والنتيجة الحاصلة، طالما تتفق والسير العادي للأمور. - كما أن تداخل خطأ الغير إلى جانب سلوك الجاني في إطار علاقة تبعية لا ينفي قيام المسؤولية، والمتبوع تبقى مسؤوليته قائمة حتى ولو تداخل خطأ التابع، أو خارج علاقة تبعية، فالجاني يبقى مسؤولا ولا تنتفي العلاقة السببية في حقه طالما كان سلوك الغير متوقعا وفقا للمجرى العادي للأمور. تنقطع العلاقة السببية إذا تداخل عامل شاذ وغير مألوف وغير متوقع إلى جانب سلوك الجاني، بمعنى أن فكرة التوقع تمنع تداخل العوامل الشاذة في إثبات العلاقة السببية بحيث إذا وجدت تنقطع العلاقة السببية. 1. ضرورة الأخذ بنظرية التعادل لمواجهة مشكلة السببية في جرائم القتل والجرح غير العمدي، لكونها السبيل الوحيد لمواجهة المشاكل الناتجة عن التطور التكنولوجي، وكذلك الأخطاء الطبية، وخاصة أن المهام متداخلة بين الأطباء، وكذلك في حوادث المرور والتي عادة ما ترتكب نتيجة تعدد الأخطاء، لأنه من غير المعقول البحث عن خطأ واحد واعتباره كافيا لإسناده إلى النتيجة فنظرية تعادل الأسباب هي المجال الخصب للتطبيق على نوع الجرائم غير العمدية، لأنها تعتد بجميع الأخطاء المؤدية للنتيجة. 2. الضرورة أو الحاجة الملحة لاستكمال النقص التشريعي، وذلك بدعوة المشرع إلى وضع نصوص قانونية تعرف السببية. 3. دعوة المشرّع إلى وضع نصوص تطبيقية للسببية خاصة في الجرائم غير العمدية. 4. اهتمام رجال القانون وخاصة في الجزائر بهذا الموضوع. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3496 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
| dc.title | السببية في الجرائم غير العمدية | |
| dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
| dc.title.alternative | تخصص: قانون جنائي وعلوم جنائية | |
| dc.type | مذكرة ماستر |