تطبيق القانون الأجنبي في مجال الأحوال الشخصية

Simple item page
dc.contributor.authorبيطل، علي
dc.contributor.authorبودفع، علي
dc.date.accessioned2024-11-06T11:05:32Z
dc.date.available2024-11-06T11:05:32Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractمن خلال التطرق إلى موضوع بحثنا المعنون تطبيق القانون الأجنبي في مجال الأحوال الشخصية حوالنا الكشف العديد من المشاكل التي تثيرها مسألة تطبيق القانون الأجنبي، في مجال الأحوال الشخصية، فكانت النتائج التالية: 1 - إن القانون الأجنبي قد يكون هو المختص في النزاع الذي يحتوي على عنصر أجنبي و رغم ذلك لا يطبق بصفة مطلقة من طرف القاضي الوطني، و خاصة في مجال الأحوال الشخصية و التي أولاها المشرع الجزائري اهتماما كبيرا لأنها مستمدة من الشريعة الإسلامية من أجل التطبيق السليم للقانون الأجنبي أو استبعاده إذا كان مخالفا للمبادئ العامة على أساس النظام العام. 2 - إن القانون الأجنبي يطبق على أساس نظريات هي: نظريتي المجاملة و الحقوق المكتسبة و نظريتي الاستقبال و الاستيعاب و تطبيق القانون الأجنبي بناء على تفويض. 3 - القانون الأجنبي يعامل معاملة وقائع ما عدا في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية فإنه يعامل معاملة القانون. 4 - تلقي القاضي الوطني مشاكل أو عراقيل عند تطبيقه للقانون الأجنبي، و المتمثلة أساسا في غموض القانون الأجنبي وتعدد الوصول إلى مضمون القانون الأجنبي. 5 - رقابة المحكمة العليا على تطبيق القانون الأجنبي و تفسيره و خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية و التي يعتبر الخطأ في القانون وجه من أوجه الطعن بالنقض. 6 - استبعاد تطبيق القانون الأجنبي في مرحلتين هما: - الاستبعاد في مرحلة التعيين و التي يستبعد فيها تطبيق القانون الأجنبي وفقا لاستثناء المادتين 10 فج من القانون المدني و المادة 13 من القانون المدني. - الاستبعاد في مرحلة التطبيق حيث يتم استبعاد تطبيق القانون الأجنبي في هذه المرحلة على أساس النظام العام و الغش نحو القانون. 7 - إن تطبيق القانون الأجنبي من طرف القاضي الوطني في مجال الأحوال الشخصية لا يكون بصفة مطلقة بل هناك قيود واردة على تطبيقه. التوصيات: اقترح على المشرع إعادة النظر فيما يخص المادة 12 في وضبطها المتعلقة بإخضاع انحلال الزواج للقانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى، لأن هذا من شأنه أن يجعل رابطة الزوجية تنحل وفقا لقانون لا تخضع له الزوجة و لم يكن في وسعها التبصر به وقت انعقاد الزواج يؤدي ذلك إلى مفاجأة الزوجة فيكون أكثر إضرارا بمصالحها. 2 - توضيح شروط الغش نحو القانون و كيفية إعماله المادة 2/24 ق.م، و عليه فإن رأيي خطأ يحتمل الصواب ورأيكم صواب يحتمل الخطأ. و أحمد الله عز و جل على توفيقه لي في إتمام بحثي هذا و أرجوا إني كنت قد وفقت فيه إلى حد ما.
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3283
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق والعلوم السياسية
dc.titleتطبيق القانون الأجنبي في مجال الأحوال الشخصية
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص قانون الأحوال الشخصية
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
تطبيق القانون الأجنبي في مجال الأحوال الشخصية.pdf
Size:
610.54 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit