التبني
Loading...
Files
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
يعد موضوع النيني من المواضيع التي تشكل جدلا واسعا لدى التشريعات, بالرغم من
وضوح التحريم القطعي له بالتشريع القولي والفعلي، إلا أنه اعتمدته الدول ونظمته في
قوانينها و نادت به في أغلب الاتفاقيات الدولية باسم حقوق الطفل و حماية مصلحته الفضلي فنحن لا نلوم تشريعات الدول الغربية الغير مسلمة في تقنينها لنظام التيني. في حين أن الدول العربية المسلمة تسير على منهج مغاير لما أمر به الله عز وجل.
ففي بحثنا حول ماهية التبني و مدى سريان تطبيقه في الدول المعترفة به و مدى سريان المنع و الإبطال لكل ما يتعلق بهذا الموضوع في التشريعات الرافضة له, تم استخلاص نتائج هذا البحث التي تذكر كالتالي:
التبني هو استلحاق النسب بالغير وهو لا يمت له بأي صلة القرابة أو الدم, أي اتخاذ ولد الغير مع التصريح بأنه ابنه و ليس بولده الصلبي.
ساد نظام التبني في عصور ما قبل الإسلام، فإذا فلان أعجب بغلام أنسبه إليه وجعله من الورثة له نصيب كباقي الأبناء الأصلبيين.
بمجيء الإسلام قطع كل أساس لهذا النظام بتحريمه في القرآن الكريم في سورة الأحزاب بقولها «أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله». كما جاء التحريم فعليا بتطبيق النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره الله عز و جل و ذلك بزواجه من زوجة زيد الذي تبناه الرسول قبل البعثة. فأطلق أفواه كل من تطاول عليه من الناس.
لتحريم التبني حكم متعددة باعتباره تزييف للحقائق و تحريف للنسب الصحيح، و بالتالي
فالحكمة الأساسية هي منع | اختلاط الأنساب و الحفاظ عليها مع تجنب المشاكل التي تنجر
عنه بتعدي الدخيل على حقوق الأبناء الصليبيين والأقارب من ميراث و غيره.
سلك المشرع الجزائري مسلكا موفقا بمنع نظام التبني بتشريعه . المادة 46 من قانون الأسرة " يمنع التبني شرعا و قانونا, و تحفظت على بعض المواد المتضمنة للتبني في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.. مراعاة لأحكام الشريعة الإسلامية، و اعتبار أي مخالفة بذلك هو مساس بالنظام العام.
منع التبني في الجزائر وجعل له بديلا هاما تكريسا لمبدأ حماية الطفولة، خاصة منهم مجهولي النسب واللقطاء، و هو نظام الكفالة الذي جاء بأحكام في مواد من 116 إلى 125 من قانون الأسرة, فللكافل أن يوصي و أن يهب للمكفول حال حياته, و لا يرثه عند
مماته.
لكن بالرغم من وضوح المادة المانعة للتبني. فقد أحدث المرسوم التنفيذي المتعلق بتغيير اللقب للمكفول ضجة واسعة في أرجاء الوطن بين مؤيد ومعارض بحجة أنه تبني ضمني