تعدد الزوجات في قانون الأسرة الجزائري
Loading...
Date
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
وما يمكن قوله هنا أن المشرع الجزائري قيد الزوج بإخبار الزوجة السابقة واللاحقة بالتعدد ، وبالإذن القضائي أي) أن تكون له رخصة قضائية،
تبين موافقة الزوجين على الزواج)، ففي حال عدم الحصول على الإذن، فهو يلجأ إلى الزواج بالفاتحة، وتثبيته لاحقا. تهربا من طلب الترخيص القضائي، لعدم توافر شروط التعدد فيه ، وهنا نلاحظ وجود ثغرة قانونية كبيرة. وهذ اما أدى بالإخلالفي نظام الأسرة، وما ينتج عنه من عدم تقييد الأولاد، ونسبهم لأبوهم.
أعطى المشرع الجزائري للزوجة حق الفسخ والتطليق، في حال تدليس الزوج عند حصوله على رخصة قضائية. هذا ما أدى إلى تشتيت الأسر، وتفريقها رغم ان المشرع حاول المحافظة على حقوق المرأة، إلا انه لم يحسب حساب الآثار المترتبة عن ذلك .
وعليه كان من المستحسن للمشرع هنا:
أن يقوم بإلغاء شرط عامل العدل المعنوي. لما يخلفه من أثار سلبية بين الزوجات والأولاد.
إعطاء عقوبات ردعية للحد من انتشار الزواج بالفاتحة، حتى ولو كان زواجا شرعيا شرعا، اعتبارا أن الآثار الناجمة عنه، قد تكون ما هي إلا
عبارة وحيلة من الرجال سيئي النية.
كذلك من بين الاقتراحات المطروحة عدم الأخذ بالإذن القضائي، لما فيه من عرقلة ومنع للحقوق.
وأن نقترحا يضا للزوجة المتضررة طلب التعويض اللاحق بها.
وفي الختام فلقد كان لتعدد الزوجات فوائد كثيرة ايجابية، مثلما له من فوائد سلبية.
منها التقليل من نسبة العنوسة نتيجة عزوف الشباب على الزواج والتعدد العرفي، وما ينتج عنه من ارتفاع نسبة الطلاق نتيجة والعنف
والمشاكل، والأرامل. وانتشار الأطفال في أزقة الشوارع.
وهذا ما دفعنا إلى معالجة قضية تعدد الزوجات، والنتائج المترتبة عنه كـ: انتشار العنوسة الأمهات العازبات والأطفال بدون نسب وعليه فان الحل لذلك، هو بأن يكون التعدد وفق الضوابط وقيود أقل شدة فكان على المشرع ، أن يكتفي بالشروط المذكورة في الشريعة الإسلامية فقط.
لأنها الأصل والمرجع.