المركز القانوني للشريك في شركة التوصية بالأسهم
Loading...
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
في الوقت الراهن ومع ما وصلت اليه الأوضاع الاقتصادية في الجزائر اضمحلت
كلمة إذخار ولم يعد لها مكان في قاموس الاقتصاد و عالم الاعمال واضحت محلها كلمة استثمار حيث يلجأ الافراد الى استثمار أموالهم و اللجوء الى عالم التجارة بشتى اشكالها فمنهم من يسلك طريق الاستثمار في مجال الشركات ولقد وضع المشرع الجزائري بين ايادي الافراد انواع من الشركات لعلهم يجدون ضالتهم في نوع محدد من هذه الانواع والتي من بينها شركة التوصية بالأسهم التي تعد شركة اموال وفي مذكرتنا هاته الموسومة ب " المركز القانوني للشريك في شركة التوصية بالأسهم قد بحثنا وضعية الشركاء المكونين لها فحددنا مركز الشركاء المتضامنين من جهة ومركز الشركاء الموصين من جهة اخرى وعددنا كل التزام وحق تباعا على إثر كل مرحلة من حياة الشركة مستهلين ذلك بالخطوة الأولى الممهدة لميلاد الشركة اين يقع على عاتق الشركاء التزامات التحضير لتأسيس الشركة، وقد تعددت التزامات الشركاء فمنها الادارية ومنها المالية.
ومما سبق بيانه فشركة التوصية بالأسهم لم تحض بنصيب وافر من النصوص القانونية التفصيلية الخاصة بها بل اعتمد المشرع الجزائري اسلوب الإحالة على شركتي
المساهمة وشركة التوصية البسيطة التي هي بدورها تحيل على شركة التضامن
ان من أولى الالتزامات التي تقع على الشركاء بمناسبة تأسيس الشركة هو القيام بإجراءات التأسيس وقد رأينا انه التزام اوكل به مسيري الشركة الأولين فهم يخضعون لنفس الإجراءات التي يقوم بها مؤسسي شركات المساهمة ، وعليه يكون تأسيس الشركة باللجوء العلني للإذخار وتأسيسا دون اللجوء العلني للإذخار كما هو عليه الحال في شركة المساهمة، إذ يلتزم مسيري الشركة عندما يكون تأسيسها مغلقا اي بين شريك متضامن على الاقل وثلاثة شركاء موصين بتحرير القانون الأساسي للشركة مباشرة وتوقيعه من الشركاء ، ويلتزمون بتقديم حصص في رأس مال الشركة، حيث تقدر الحصص العينية من قبل
مندوب الحصص العينية تحت مسؤوليته ويقدم تقريرا بشأن تقدير الحصة يرفق بالقانون الاساسي مع التصريح بالدفعات من الحصص و الاسهم ويوقع الشركاء عليه، في حين يلتزم مسيري الشركة عند التأسيس المتتابع للشركة بتحرير مشروع القانون الاساسي للشركة لدى موثق وتودع نسخة منه لدى المركز الوطني للسجل التجاري ويلتزمون بنشر اعلان للاكتتاب وهذا بغية حماية الجمهور المقبل على الاكتتاب يلتزمون بجمع ع رأس مال الشركة عن طريق الاكتتاب العام يستدعي مسيرو الشركة بعد التصريح بالاكتتاب وبالدفعات المكتتبين الى الجمعية العامة التأسيسية و تثبت الجمعية الاكتتاب الكلي لرأس المال بأن مبلغ الأسهم مستحق الدفع وتفصل في تقدير قيمة الحصص العينية، ثم المصادقة على القانون الاساسي للشركة وتعين اجهزتها وتقيد وتشهر بعد ذلك تتمتع بالشخصية المعنوية.
ويلتزم الشركاء المتضامنون باكتساب صفة التاجر وعليه تكون مسؤوليتهم مطلقة وتضامنية عن ديون الشركة ولا يمكن لهم التنازل عن حصصهم كأصل عام ، وهذا من شأنه يرتب بيان اسمائهم في تسمية الشركة، في حين يكون الشريك الموصي مساهما فتتحدد مسؤوليته بقيمة اسهمه ما يلزمه بعدم ظهور اسمه في اسم الشركة . كما يلتزم الشركاء جميعا بالحفاظ على مصلحة الشركة واسرارها.
اما عن الحقوق التي قررها المشرع للشركاء فقد حاول الموازنة بين الفئتين الى حد ما،
حقاً
ان للشركاء حق في الأرباح العائدة من الشركة و تدفع في شكل اسهم جديدة فتصبح مكتسباً لكل شريك و للشريك حق الأولوية في الاكتتاب ويكون ذلك بمناسبة زيادة رأسمال الشركة فيمكن للمساهم القديم ان يكتتب بالأسهم الجديدة بما يتناسب مع الاسهم المسجلة باسمه طبقا لحق الافضلية وهو حق قابل للإلغاء والتنازل عنه، وللشريك الحق في فائض التصفية واقتسام موجودات الشركة بعد تصفيتها، ثم إن تصرف الموصي في اسهمه حق مشروع فيكون للشريك حرية الاستمرار في الشركة او الخروج منها اذا تنازل عنها، ويتمتع
الشركاء بحقوق غير مالية فيستأثر الشريك المتضامن بتسيير الشركة ويحظر على الشريك الموصي القيام بأي عمل تسيير خارجي غير ان المشرع اقر حماية للشريك الموصي بمنحه حق الرقابة على تسيير الشركة وتكون رقابة مستمرة يمارسها مجلس المراقبة، وتعزيزا الحماية المساهمين منحهم المشرع الحق في الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها وكذا حق الحضور والمشاركة في جمعيات المساهمين و الحق في التصويت على قرارات هيئات الشركة، بالإضافة الى حق الشريك في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحل الشركة وبطلانها من كل ذي مصلحة او تصحيح العيب لتفادي بطلانها و للشريك الحق في رفع دعوى بطلان مداولة او قرار تتخذه هيئات الشركة وحق المطالبة القضائية بعزل هيئات الشركة و استدعاء الجمعية العامة من اجل الحفاظ على السير الحسن للشركة ومنع كل نشاط غير
مشروع يعرقل سير الشركة ويمس بحقوق الشركاء.
من خلال ما تم دراسته توصلنا الى النتائج التالية:
- ازدواجية المركز القانوني للشريك في شركة التوصية بالأسهم التي تؤدي الى تباين الالتزامات والحقوق بين فئة الشركاء المتضامنين والموصين، تماثل المركز القانوني للشريك المتضامن في شركة التوصية بالأسهم مع مركز الشريك المتضامن في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة من جهة، وتقارب مركز الشريك الموصي مع مركز المساهم في شركة المساهمة منه الى مركز الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة من جهة
اخرى.
- النصوص القانونية المنظمة لأحكام الشركة جد متشعبة ومبعثرة حتى وان جمعها نفس التقنين (القانون التجاري، اي قلة الاحكام الخاصة بشركة التوصية بالأسهم (11) مادة) وفي المقابل كثرة الاحالات على قواعد شركتي التوصية البسيطة من جهة وشركة التضامن ايضا وقواعد شركات المساهمة من جهة اخرى.