عنصر الإرادة في القصد الجنائي
Loading...
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
في ختام هذه الدراسة يتضح أن البحث في الإرادة ودورها في مجال القصد الجنائي أمر لا تخفى أهميته، سواء من الناحية النظرية أو العملية فحتى يقوم الركن المعنوي في الجرائم القصدية، لا بد من توافر الإرادة الجرمية المكونة له، واتجاهها إلى تحقيق غرض معين دون التأثر بالبواعث أو الغايات أو النوايا، وحتى يعتد القانون بهذه الإرادة لا بد أن تكون هذه الأخيرة مميزة وحرة، فلا يتم توقيع العقاب على شخص لا تربطه بالجريمة أي علاقة نفسية، وذلك ما يتنافى ومقتضيات العدالة.
وتتخذ هذه الإرادة أوصافا مختلفة تبعا للقصد الذي ترمي إليه، فقد تتجه يقينيا إلى إحداث النتيجة المرغوبة وعندها يكون القصد مباشرا، وأحيانا أخرى لا تتجه مباشرة إلى إحداث النتيجة وإنما تتوقعها وذلك في حالة القصد الاحتمالي، واختلفت الآراء الفقهية حول تحديد مجال هذه الإرادة بين من يكتفي بإرادة السلوك الإجرامي لتحديد نطاق القصد الجرمي ومن يرى ضرورة امتداد هذه الإرادة إلى تحقيق النتيجة غير المشروعة، مما خلق إشكالية من الناحية العملية باعتبار الإرادة عامل نفسي من الصعب الكشف عنه أو استخلاصه خاصة ما يتعلق بإرادة النتيجة باعتبارها جوهر قيام القصد الجنائي مما يعيق عملية التكيف القانوني للفعل الذي هو من مهام القاضي الجزائي وبالتالي توقيع الجزاء الملائم والذي يتناسب ودرجة إثم الجاني.
وعلى أساس ما سبق يمكن استخلاص النتائج التالية:
. الإرادة هي جوهر القصد الجنائي وهو أصلها ومن ثم فإن توضيحها وبيانها له أثر كبير على مستوى التجريم والعقاب.
المشاكل العملية والقانونية حول مسألة الإرادة نشأت من عدم الاهتمام بالموضوع من
جهة وموضوع القصد الجنائي من جهة ثانية.
استخلاص عنصر الإرادة في القصد مهمة قاضي الموضوع، وذلك بعد التحقيق من
سلامتها والتثبت من قيام العلاقة السببية بين هذه الإرادة وعناصر الركن المادي. إرادة النتيجة الجرمية هي أساس قيام القصد الجنائي والنتيجة المرادة ليست دائما نتيجة مادية فيمكن أن تكون نتيجة قانونية.
إذا اتجهت الإرادة إلى النتيجة ومع ذلك لم تتحقق لسبب خارج عنها، نكون بصدد الشروع في جريمة عمدية وإذا تطابقت إرادتين أو أكثر في تحقيق مشروع إجرامي واحد تحقق معنى الاشتراك فيه.
الإرادة أشمل من القصد فهو يستلزم توافرها، أما توافر الإرادة لا يستلزم دائما توافر القصد فقد توجد في أحوال ينعدم فيها.
الفرق بين القصد الجنائي والخطأ غير العمدي يكمن في مقدار سيطرة الإرادة على العناصر المادية للجريمة، وبالتالي فالعلاقة متينة بينهما لذا متى توافرت إرادة النتيجة لا مجال للبحث عن الخطأ وإذا انتفت يتم البحث عن توافره.
يترتب على انتفاء إرادة النتيجة عدم جواز مسائله الجاني عن جريمة عمدية، ولكن ذلك لا يمنع من مساءلته عن جريمة غير عمدية.
انتفاء الإرادة كليا يترتب عليه انتفاء المسؤولية الجنائية في جميع الجرائم عمدية أو غير
عمدية.
لا عقاب على الإرادة الخفية أو الباطنة ما لم تتمظهر في سلوكات مادية معينة. - المحاكم لا يمكنها أن تقرر الوضع العقلي أو الإرادي إلى من خلال الاستناد إلى رأي الخبرة الطبية التي يوفرها الفحص العيادي أو النفساني.
وأهم التوصيات التي يمكن اقتراحها :
ضرورة مراجعة النصوص التشريعية وتضمين أحكامها نصا يحدد القصد الجنائي وعناصره، فلا يعقل ان لا يضم قانون العقوبات نصا على ركن اساسي من أركان