الإدارة في شركة المساهمة
Loading...
Date
2014
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
أوضحت لنا دراستنا لموضوع الإدارة في شركة المساهمة أن المشرع الجزائري أدخل نوعا جديدا من التسيير إلى جانب النوع الكلاسيكي، و الذي يقوم على وجود هيئة تتمثل في مجلس الإدارة كجهاز يتولى السلطة التنفيذية في الشركة، و إلى
جانبه يوجد كل من الرئيس والمدير العام أو المديرين العامين في حالة التعدد. ويخضع مجلس الإدارة في تنظيمه إلى مجموعة من الأحكام القانونية ، والمتعلقة بتشكيل المجلس من جهة، والشروط التي تتطلبها العضوية من جهة أخرى،
بالإضافة إلى القيود التي ترتبها العضوية وذلك من أجل منع استغلال النفوذ.
وقد خول المشرع الجزائري هيئات الإدارة في شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة سلطات محددة بموجب نصوص القانون التجاري. كما رتب إلى جانب المسؤولية المدنية مسؤولية جنائية ، وذلك إذا ما توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها إما في القانون التجاري أو قانون العقوبات.
وفي مقابل ذلك يقوم النمط الحديث في التسيير على وجود مجلس المديرين ومجلس المراقبة هذا الأخير الذي يشبه نظامه القانوني النظام القانوني لمجلس الإدارة، ويكمل الاختلاف بين الأسلوبين في الإدارة والتي أسندت بصفة رئيسية إلى مجلس المديرين.
قد استحدث المشرع الجزائري النمط الحديث في التسيير و المتمثل في مجلس المديرين و مجلس المراقبة كجهازين منفصلين من حيث تأدية المهام لإدراك نقائص الأسلوب الكلاسيكي. وقد سمحت لنا هاته الدراسة إلى الوصول إلى مجموعة من النتائج أبرزها:
قيام النظام الحديث و المجسد في مجلس المديرين و مجلس المراقبة على الفصل بين وظائف الإدارة والرقابة و يتضح ذلك من خلال صلاحية كل هيئة، أين يختص مجلس المديرين بمارسة سلطة التسيير، في حين يتولى مجلس المراقبة مهمة الرقابة الدائمة على مهام التسيير التي يتولاها مجلس المديرين، و هذا ما لا نجده في النظام الكلاسيكي أين تجتمع مهام الرقابة و التسيير تحت يد مجلس الإدارة، ويتضح ذلك من خلال تولي مجلس الإدارة مهام الرقابة على أعمال التسيير
التي يقوم بها كل من الرئيس والمدير العام أو المديرين العامين إذا تعددوا .
كما فصل النظام الحديث بين سلطتي التسيير و التمثيل حيث خولت سلطة التسيير لمجلس المديرين و سلطة التمثيل لرئيس المجلس، و من ثمة التسيير يمارس جماعيا و التمثيل يمارس فرديا و هذا عكس النظام الكلاسيكي الذي سمح بالجمع بين سلطتي التسيير و التمثيل تحت هيئة رئيس مجلس الإدارة.
إضافة إلى ذلك فإن النظام الكلاسيكي في التسيير يقوم على منح نفس سلطة التسيير لكل من مجلس الإدارة و رئيس المجلس حيث خول المرسوم التشريعي