النظام القانوني للكفالة في قانون الاسرة
Loading...
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
اهتم المشرع الجزائري وعلى غرار الشريعة الإسلامية بالجنين واعتبره شخص من أشخاص القانون، وذلك من خلال تنظيم مختلف الأحكام المتعلقة به ونص عليها في مختلف القوانين المعمول بها في التشريع الجزائري من خلال بيان الحقوق والحماية المقررة
له.
فمن خلال هذه الدراسة حاولنا الإلمام بكل الجوانب المتعلقة بالجنين سواء تلك المتعلقة بذاته، أو تلك المتعلقة بالجانب المعنوي والمادي له وعلى إثرها توصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التالية:
النتائج :
- تعريف الجنين بالولد في بطن أمه تعريف يتسم بعدم الدقة، وذلك لأن الولد لفظ يطلق عادة على الجنين في حالة خروجه من رحم المرأة وانفصاله عنها حيا وذلك لقوله تعالى: {يا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّفَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفلا ...) (1).
- اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية وفقهاء القانون الوضعي، إضافة إلى الأطباء حول الوقت الذي يمكن من خلاله القول بأن ما في رحم المرأة جنينا إلى عدة أقوال غير أن الجنين لفظ يطلق على ما في رحم المرأة منذ عملية التلقيح أي منذ اللحظة التي تندمج فيها الخلية المذكرة النطفة - بالخلية المؤنثة البويضة - وبهذا القول قال القانون لأنه يعطي أكثر حماية للجنين.
الجنين قبل أن يكون جاهزا للانفصال والخروج للعالم الخارجي يمر تكونه بمرحلتين أساسيتين، مرحلة ما قبل نفخ الروح وتشمل أربعة أطوار يمر بها الجنين وهي طور النطفة، العلقة المضغة اللحم والعظام ومرحلة ما بعد نفخ الروح، وهي المرحلة التي تنفخ فيها الروح في الجنين التي تتميز ببداية الحياة في الجنين، وهذه المرحلة تبدأ ببلوغ الجنين شهره
الرابع. - أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية والقانونيين والأطباء على أن أقل مدة يمكن أن يبقاها الجنين في رحم المرأة هي مدة ستة أشهر وذلك لوجود نص صريح في القرآن الكريم يبينها،
أما أقصى مدة يمكن للجنين أن يبقاها في الرحم فهي أمر مختلف فيه، والمرجح فيها هو ما جاء به الطب الحديث بأن الجنين لا يمكن أن يتجاوز في بطن أمه عشرة أشهر، وعليه فإن المشرع الجزائري كان صائبا فيما ذهب إليه.
يتمتع الجنين بشخصية قانونية كاملة وذلك لأن الشخصية تنشأ بنشوء الإنسان فهي مكنة من الله سبحانه وتعالى، فصلاحية الشخص لتمتع ولو بحق واحدٍ أو تحمل التزام واحد تكون له شخصية قانونية كاملة، غير أن الجنين يتمتع بأهلية وجوب ناقصة وذلك انطلاقا من أن أهلية الوجوب تتكون من عنصرين، عنصر إيجابي يتمثل في الحقوق وعنصر سلبي يتمثل في الالتزامات. بالنظر إلى أن الجنين لا يتحمل أي التزام فأهليته تكون ناقصة، كما
أن الحقوق التي يتمتع بها الجنين هي حقوق احتمالية متوقفة على شرط ولادته حيا. - اهتم المشرع الجزائري بحقوق الجنين من الناحيتين المعنوية والمادية، فمن الناحية المعنوية اهتم المشرع بالنسب، وذلك من خلال العناية به ووضع الوسائل التي تحميه وذلك حتى قبل تكوين الجنين ونشأته، وأيضا حافظ على النسب من الضياع والاختلاط فاعتنى به من خلال النص على العدة وتحريم التبني، إضافة إلى جعله للفراش والإقرار والبيئة كطرق لإثبات النسب، وإجازة الطرق العلمية لإثبات النسب.
- كما حافظ المشرع الجزائري على حق الجنين في الحياة وذلك من خلال تجريم فعل الإجهاض بغض النظر عن زمن الحمل أو من قام به أو سبب الحمل، ولم يسمح به إلا في الحالات النادرة فنظمه من خلال المواد من 313304 ق.ع.ج.
إرجاء تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في حق المرأة الحامل ابتداء من ثبوت الحمل إلى غاية الوضع واستمرار الإرجاء إلى غاية مرور سنتين من تاريخ الولادة يدل على اهتمام المشرع بالجنين وحفظ حقه في الحياة.
تجريم فعل ترك الزوجة الحامل وذلك لما قد ينتج عن هذا الفعل من انعكاسات تؤثر
على حياة الجنين وصحته.
- أما من الناحية المادية فقد حفظ المشرع الجزائري حقوقه المادية كالميراث والوصية والهبة وذلك نص عليها صراحة في ق. أ.ج بالإضافة إلى صحة الوقف عليه، والإنفاق عليه وهو في بطن أمه حتى ولو كانت مطلقة طلاقا بائنا ، حتى ولو لم ينص المشرع على ذلك
صراحة.