دور المسير في شركة التوصية بالأسهم
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال هذه الدراسة لموضوع دور المسير في شركة التوصية بالأسهم، يتضح لنا أ ان له دور
هام وأساسي في حياة هذه الشركة، سواء قبل تأسيسها أو أثناء نشاطها، ففي مرحلة التأسيس
توكل له مهمة المؤسس في شركات المساهمة، وفي مرحلة ما بعد التأسيس ونجاحه توكل له
مهمة الإشراف على تسيير شركة التوصية بالأسهم وفي ذلك يشبه المسير في شركة
التوصية البسيطة، من حيث خاصة أن مهمة التسيير توكل فقط للشريك المتضامن أو الغير
لا الشريك الموصي. وكلا المرحلتين تحتاجا إلى شخص يتمتع بقدر من المعرفة والقدرات
الخاصة التي ليست بمتناول الجميع، وأناه شخص تقني وأدرى بتسيير أمور الشركة، كونه
المحدد لطريقة تسييرها، نظرا لما يتمتع به من سلطات وصلاحيات تخول له سلطة التصرف
في جميع أعمال الشركة، إ الا أ ان هذه الصلاحيات مقيدة بجمل من الالتزامات حيث أن المسير
يخضع لنفس التزامات التي يخضع لها مجلس إدارة شركات المساهمة، ولقد توصلنا من
خلال استقراء أدوار المسير في حياة شركة التوصية بالأسهم إلى عدة نتائج أهمها:
- الإحالة في تنظيم شركة التوصية بالأسهم على أحكام شركتي المساهمة من جهة،
وشركة التوصية البسيطة من جهة أخرى في كلتا المرحلتين(التأسيس و التسيير)،
الملاحظ عليها أن نسبة كبيرة من أحكام شركة المساهمة تطبق على شركة التوصية
بالأسهم في مرحلة التأسيس ومن أهمها أن رأسمال الشركة يقسم إلى أسهم رغم
إمكانية تقديم الحصص والأسهم لتكوين رأسمالها، وبالتالي سوف تطبق إجراءات
التأسيس لشركة المساهمة سواء باللجوء العلني للادخار أو دون اللجوء العلني
للإدخار، أما في مرحلة التسيير فقد كان هناك خصوصية أكثر لإحالة شركة التوصية
بالأسهم وخصها المشرع الجزائري بأحكام تسيير متميزة خففت من اللجوء إلى
الإحالة، رغم وجود بعض الإحالة خاصة في إلتزامات المسير والمسؤولية الملقاة
عليه لأحكام مجلس الإدارة في شركة المساهمة.
- يتمتع المسير بسلطة التصرف واتخاذ القرارات والقيام بجميع الأعمال القانونية
وأعمال الإدارة المتعلقة بشركة التوصية بالأسهم إلا أ ان هذه السلطات مقيدة وغير
مطلقة، ويترتب على عدم مراعاته لقواعد التأسيس والتسيير التي يستوجبها التقنيين
التجاري الجزائري قيام المسؤولية المدنية والجزائية
- تقام المسؤولية في حق المسير في حالة قيامه بأخطاء خلال مرحلة التأسيس
والملاحظ أنها تبنى على البطلان وهذا حسب نص المادة 715مكرر ،21أما المادة
715مكرر 23فهي تخاطب المسير أو المدير عند مخالفته لأمور التسيير الخاصة
بالشركة، وتقام المسؤولية المدنية بسبب الأضرار الناتجة عن أخطاء المسير سواء
كانت تقصيرية بسبب الفعل غير المشروع، أو عقدية والتي أساسها عقد الوكالة بين
المسير والشركة وذلك إما بصفة فردية شخصية أو تضامنية جماعية عن أعمال
تابعيه، أو في حالة الخطأ المشترك.
- أما المسؤولية الجزائية الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يكتفي بما ورد في قانون
العقوبات من جرائم يمكن أن تحصل في فترتي التأسيس والتسيير لشركة التوصية
بالأسهم، بل قام بحصر أكبر عدد ممكن من المخالفات الممكنة في القانون التجاري،
وذلك تحت عنوان "المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة" في حالة التأسيس
و"المخالفات المتعلقة بمديرية شركات المساهمة وإدارتها " في حالة التسيير وذلك
من منطلق أن مادام المسير يخضع لنفس التزامات مجلس إدارة شركة المساهمة فتقع
عليه إذن نفس المسؤولية.
- ومن خلال معالجة موضوع دور المسير في شركة التوصية بالأسهم، ارتأينا تقديم
بعض الاقتراحات التي قد تساهم في تدعيم دراستنا، ومن بينها:
- وضع نصوص قانونية تبيان بصورة واضحة ودقيقة في محتواها دور المسير في
شركة التوصية بالأسهم دون الرجوع لتفسير النصوص الواردة في أحكام القانون
التجاري المتعلقة بشركات أخرى لرفع كل لبس أو غموض حل بهذه الشركة.
- يعاب على المشرع الجزائري عدم التعرض ضمن أحكام القانون التجاري للأحكام
الجزائية المقررة لمسيري شركة التوصية بالأسهم، بخلاف الحال بالنسبة للأحكام
الجزائية المقررة لشركة المساهمة ما من شأنه أن يفلت الجناة من العقاب إعمالا لمبدأ
شرعية العقوبة، وهي مسألة تقضي على المشرع الجزائري إعادة مراجعة نصوص
القانون التجاري الجزائري المنظمة للشركة، من خلال إدراج أحكام جزائية توقع
على المسيرين في حالة تجاوز السلطات المقررة لهم، أو من خلال الإشارة بموجب
نص صريح لتطبيق بعض الأحكام الجزائية المقررة للشركة