تسليم المجرمين
| dc.contributor.author | روقي ،رياض | |
| dc.contributor.author | لنكار ،محمود | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-18T12:56:45Z | |
| dc.date.available | 2024-11-18T12:56:45Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | إذا كان نظام تسليم المجرمين يعد من أبرز مظاهر التعاون الدولي في مكافحة الجريمة، أين أصبح مؤسسة قانونية قائمة بذاتها، أثبتت وجودها منذ القدم، تستهدف إلى حماية المجتمع الدولي بأكمله وهذا من خلال تنظيم شروطه وأحكامه في التشريعات الوطنية كما هو الحال في التشريع الجزائري ، حيث نص عليه قانون الإجراءات الجزائية والدستور الجزائري، وكذا الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن مابين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وباقي دول العالم. وعلى الرغم من أن تسليم المجرمين يمثل الآلية الفعالة لتحقيق التعاون الدولي في تعقب المجرمين الفارين ، فإن هذا الهدف يتطلب في جانبه إحداث التوازنات بين حقوق المجتمع الدولي للتصدي للجريمة ، والضمانات الكفيلة لحماية الشخص محل طلب التسليم لما يتمتع به بحماية دولية تضمن له كل حقوقه الإجرائية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية في مجال التسليم (حقوق الإنسان) . وبالرغم مما حققته التشريعات من انتصارات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة مع احترام مبدأ السيادة المطلقة في مجال تسليم المجرمين إلا أنه على رجال السياسة الجنائية الحديثة أن يواصلوا نضالهم ومسيرتهم في هذا المجال تماشيا وتطور الجريمة وأساليب انتهاجها، كون نظام تسليم المجرمين تحكمه تشريعات وطنية واتفاقيات ثنائية واقليمية وليست بالضرورة عالمية. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3527 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كلية الحقوق و العلوم السياسية | |
| dc.title | تسليم المجرمين | |
| dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
| dc.title.alternative | تخصص قانون جنائي | |
| dc.type | مذكرة ماستر |