حجية الحكم الجزائي أمام القضاء الإداري
Loading...
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
نستنتج مما سبق أن للحكم الجنائي قوة وحجية أمام القضاء المدني بمفهومه الواسع و القضاء الإداري يندرج تحت لوائه ، و أن هذه القوة و الحجية أساسها الاختصاص ، ولما كان القانون الجنائي هو المختص بحماية ركائز المجتمع الأساسية ويفرض الحماية الفعالة في باقي الفروع القانونية الأخرى ، لذلك اكتسبت أحكامه الباتة قوة لها وقد جعل لها ذلك جانبين، جانب سلبي وجانب إيجابي، حتى يشمل تأثيرها المسائل الجنائية و المسائل الغير جنائية ، المرتبطة بوقائع مشتركة ، كما توصلنا من هذا البحث الى أن قاعدة حجية الحكم الجزائي أمام القضاء الإداري ، التي تقضي ألا يحاكم الفرد عن ذات الفعل مرتين متى توفرت فيه شروط أهمها هي وحدة الخصوم ووحدة الموضوع والسبب وما أتحدا الخصوم في ذات الموضوع محلا وسببا ، فإن الحكم البات الصادر بهذا الشأن يحوز الحجية والقوة ولا يعاد إمكانية طرحه من جديد، ومن ثم يكون لهذا الحكم الجزائي القوة والاثر أمام جهات القضاء الأخرى ، لا سيما أمام المحاكم الادارية و المدنية بمفهومها الواسع وبالتالي هناك حجية للحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية في ما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني نسبتها إلى فاعلها وفق شروط وأسس قانونية تم توضيحها فعلى هذا فإن الحكم الجزائي هنا يوقف الحكم الاداري المرتبط به والمرفوع أمام المحكمة الادارية ، في ظروف محددة تم تبيانها أيضا على وجه التحديد ، ولكن لا يكون للحكم الاداري هنا أي حجية أو اثر أمام المحكمة الجزائية ، ثم أنه يكون للحكم الجزائي الصادر بالبراءة الحجية و القوة أمام المحكمة الادارية سواء بني على إنتفاء التهمة او على عدم كفاية الأدلة ولكن لا تكون له هذه القوة إذا كان مبنية على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون، ذلك أن الفعل لم يشكل جرما يعاقب عليه قانون العقوبات، فإنه يكون خطأ إداريا. ولابد من تأكيد ايضا أن الدفع بحجية الحكم الجزائي هو من النظام العام ولا يقبل أبدا أن لا يكون كذلك نظرا لأهميته وطبيعته القانونية ويظهر ذلك من خلال نطاق واثر هذه الحجية
أمام المحاكم الجزائية
وتوصلنا كذلك الى أن الحجية لا تكون إلا لحكم صادر من محكمة مختصة إختصاصا يجعل لها الولاية في إصداره ان يكون الحكم باتا غير قابل للطعن بأي طريقة من طرق الطعن العادية وغير العادية بإستثناء طلب إعادة النظر والطعن لصالح القانون، كما لا تكون الحجية إلا لحكم قطعي فاصل في الواقعة.