الإطار القانوني لملحق الصفقة العمومية
Loading...
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
رغم أن تنظيم الصفقات العمومية جاء أكثر تفصيلا للنظام القانوني للملحق في الصفقة العمومية
بحيث جاء بعدة قيود لإبرام الملاحق أو عرض الملاحق على هيئة الرقابة القبلية الخارجية، لدلك فقد
عمدنا من خلال هده الدراسة بالاعتماد على المرسوم الرئاسي رقم : 742/81والمتضمن قانون
الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، إلى تحليل جميع المواد القانونية واستنباط أهم الأحكام
والقواعد التي تناولت الجزئية المتعلقة بالملحق .
كما تم التطرق في هده الدراسة إلى أهم أنواع الملاحق وكذلك تم التركيز على تحديد الحاجيات
والقيام بالدراسات من أجل تفادي اللجوء إلى الملحق .
كما تعرضنا خلال هده الدراسة إلى الرقابة المفروضة على الملحق من خلال تحديد الآليات
والمتمثلة في اللجان الخاصة بالرقابة ، وبما أن الملحق تصرف قانوني تزول آثاره وهدا ما تم معالجته
تحت عنوان آثار الملحق على الصفقة العمومية .
فالملحق باعتباره وسيلة قانونية وتقنية تسمح للأطراف بتعديل الصفقة الأصلية بما يتناسب
والظروف الجديدة ، فإن له أهمية قانونية وهو الأمر الذي دفعنا إلى القيام بالبحث في الإطار
القانوني للملحق في الصفقات العمومية