أمر السلطة الشرعية كسبب من أسباب التبرير
Loading...
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
نخلص إلى القول بأن أمر السلطة الشرعية كسبب من أسباب التبرير يشكل مشكلة قانونية تتعدى نطاق القانون الإداري، لتحتل مواقع أخرى في قوانين الدولة الواحدة، وقد يكون الحجة الأساسية في مجال قانون العقوبات لدى المتهمين المنتهكين للحقوق والحريات، حيث يتخذون من الأوامر الرئاسية حجة للإفلات من العقاب.
وتتعدى هذه المشاكل لتصل إلى نطاق القانون الدولي العام، وتهز الضمير العالمي لأن الأوامر العسكرية عادة ما تكون موجهة ضد دولة أخرى خاصة بعد استحداث وسائل
الدمار في وقت يتسع فيه نطاق ارتكاب جرائم دولية تؤدي إلى إبادة شعوب وتدمير حضارتها أو المساس بحريتها واستقلاليتها.
فتنفيذ المرؤوس للأمر غير القانوني الصادر عن رئيسه يجعله في صراع بين طاعة القانون وطاعة الرئيس، واليوم أصبح الفرد محل مساءلة جنائية دولية في ظل القانون الدولي
المعاصر مخاطبا رسميا بهذه القواعد وموضوعا رئيسيا من موضوعاته.
ويمكن عرض بعض الاستنتاجات والتوصيات بخصوص موضوعنا والتي يمكن
إيجازها كما يلي :
بخصوص الاستنتاجات
القاعدة
هي
إعفاء المرؤوس من المسؤولية الجنائية عند دفعه بتنفيذ أمر صادر إليه
رئيسه، ولا تقوم مسؤوليته إلا استثناء.
إن الجرائم الدولية السابقة الذكر يرتكبها الفرد وتقوم المسؤولية الجنائية عنها، ولا ينفي المسؤولية الجنائية الدولية أن تكون الجريمة قد ارتكبت باسم الدولة ممن يمثلها قانونا في المجتمع الدولي.
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعمل على وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب كما أن المحكمة الجنائية الدولية ليست بديلا عن المحاكم الوطنية القادرة
على النهوض بمسؤوليتها.
أما بخصوص التوصيات:
فإننا ندعو المشرع الجزائي الجزائري إلى النظر لمسألة أمر السلطة الشرعية وضبطها لسد الثغرات القانونية وللحد من تذرع المرؤوس بتنفيذ الأمر الصادر إليه من رئيسه للتمكن من الإفلات من العقاب.
يجب محاكمة أي مسؤول عن جريمة بغض النظر عن صفته أو منصبه سواء كان رئيسا أو وزيرا أو قائدا عسكري...الخ ويجب أن ينال الجزاء المناسب.
لا بد على المشرع أن يضبط آليات المحاسبة القوية والفعالة لظاهرة الإفلات من العقاب سواء على المستوى الداخلي أو الدولي.
يجب على جميع الدول تفعيل نظام تسليم المجرمين وخاصة عند ارتكاب الجرائم الخطيرة التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وذلك لضمان الأمن والسلم
العالميين. يجب أن يتعامل المجتمع الدولي مع أحكام القضاء الجنائي الدولي بمعيار واحد بعيدا عن الازدواجية، وبعيدا عن سيطرة الدول الكبرى وتغليب المصالح السياسية والاقتصادية وذلك من أجل تحقيق العدالة الجنائية لأننا أحوج الناس إليها أكثر من أي وقت مضى .
بخصوص الجرائم الخطيرة المتمثلة في جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الخطيرة الأخرى فإنه يستبعد تماما الإعفاء من المسؤولية الجزائية على أساس الدفع بتنفيذ أمر السلطة الشرعية.