البعد الاقتصادي للسياسة الخارجية التركية تجاه آسيا الوسطى
Loading...
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
عرفت السياسة الخارجية التركية مراحل متعدد أحدثت تغيرات جذرية في توجييا الخارجي وتفعيل
العلاقات بين الدول، فقد تبمور عن سقوط الاتحاد السوفياتي إعادة صياغة ىوية جديدة لمسياسة الخارجية
التركية بيدف إبراز قوتيا ومكانتيا وزيادة فعالية أدوارىا خاصة في دوائر جوارىا الإقميمي.
مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم استطاعت قيادات الحزب المضي قدما نحو التغير
السياسي بإرساء الديمقراطية ومبادئ حقوق، وأصبحت الجيود منصبة عمى القضايا التي تيم جميع فئات
المجتمع، والتركيز عمى النيضة الاقتصادية والاجتماعية، وكافة مجالات الحياة التي تمس المجتمع التركي.
كما عممت القيادة التركية عمى خمق بيئة داخمية مستقرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا، وحل
المسائل الخلافية مع دول الجوار بإتباع سياسة تصفير المشكلات وانتياج الدبموماسية النشطة في حل
النزاعات الإقميمية. وقد انعكس ىذا التوجو خارجيا عمى خمق بيئة إقميمية آمنة ومستقرة سياسيا مما يقوي
روابط العلاقات الإقميمية والدولية.
وسعت السياسة الخارجية التركية من دائرة اىتماميا خاصة بعد سقوط الإتحاد السوفياتي، واستقلال
جميوريات دول آسيا الوسطى مما أعطى لمسياسة الخارجية التركية نوع من الانفتاح والتطمع نحو ىذه الدول
التي تتميز بموقع إستراتيجي وقدرات اقتصادية ىائمة في مجال النفط والغاز الطبيعي. وتستغل السياسة
الخارجية التركية العوامل الثقافية والدينية والعرقية والروابط التاريخية المشتركة في تعزيز تفاعلاتيا الاقتصادية
ورفع حجم ومستوى التبادلات التجارية مع دول آسيا الوسطى، مستفيدة من موقعيا الجغرافي باعتبارىا معبرا
بريا لإمدادات الطاقة وقربيا من مصادر إنتاج الطاقة العالمية، من خلال عبور أنابيب الطاقة من آسيا
الوسطى إلى الدول الغربية.
من خلال دراسة دور البعد الاقتصادي في رسم أىداف وتوجيات السياسة الخارجية تجاه دول آسيا
الوسطى نصل إلى الاستنتاجات التالية:
- تتطمع تركيا إلى أن تكون الدولة المحورية والقوة الاقتصادية والسياسية في منطقة آسيا الوسطى، معتمدة
في ذلك عمى تنامي قدراتيا الاقتصادية ومشاركتيا لمعظم دول المنطقة في التأريخ والدين والمغة، فضلا
عن إمكاناتيا السياسية والعسكرية، ومشاركتيا بدور حيوي في عممية إعادة تشكيل اقتصاديات ىده الدول
وفق مبادئ الاقتصاد الحر