إجراءات الرقابة على الضريبة
| dc.contributor.author | بوراوي، سارة | |
| dc.contributor.author | بوالصلصال، نورالدين | |
| dc.contributor.author | بوغاغة، ياسمينة | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-17T10:17:48Z | |
| dc.date.available | 2024-11-17T10:17:48Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | يعتبر النظام الضريبي أحد المقومات الأساسية للسياسة المالية في الدولة المعاصرة وهو عبارة عن مجموعة من التشريعات والقوانين الضريبية التي تختص بالقواعد والإجراءات التي تحكم نظام فرض وربط وتحصيل الضرائب، إضافة إلى اللوائح التنفيذية التي تحرص على تنفيذ ومراقبة هذه الإجراءات متمثلة في الإدارة الجبائية، وتهدف في مجملها إلى تحقيق أهداف السياسة المالية من خلال سياستها الضريبية التي تمكنها من التدخل لتوجيه النشاط الاقتصادي. إن إلزامية فرض الضريبة وتعددها يؤدي ببعض المكلفين إلى انتهاج بعض الأساليب المشروعة وغير المشروعة للتهرب من دفعها، ولذلك تسعى الدولة جاهدة وبكل الطرق الممكنة للتخفيف من حدة الظاهرة . ونظرا للأهمية التي تكتسيها الرقابة الجبائية من أجل المحافظة على الأموال العمومية ومكافحة التهرب الضريبي، فقد منح لها المشرع إطارا قانونيا، كما وضع لها المشرع أجهزة وهياكل تنظيمية تسهر على تطبيق وتنفيذ إجراءاتها على جميع المستويات المركزية و الجهوية و الولائية . وتتخذ الرقابة على الضريبة عدة أشكال تنقسم إلى رقابة عامة ورقابة معمقة، ويعتبر التحقيق المحاسبي والتحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية من أهم الطرق التي تعتمد عليها الرقابة الجبائية، حيث يختص التحقيق المحاسبي بالأشخاص المعنويين، بينما يختص التحقيق المعمق بدخول الأشخاص الطبيعين بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي، ويتم ذلك من خلال الإجراءات التحضيرية للتحقيق التي تتضمن البرمجة وجمع المعلومات، ثم مباشرة أعمال التحقيق من خلال الفحص والمراقبة بعين المكان للتأكد من صحة للممتلكات بغرض اكتشاف الممارسات التدليسية ثم تبليغ النتائج المتوصل إليها، وإصدار الجداول الإضافية الناتجة عن إعادة التقييم. لكن على الرغم من كل هذه الأجهزة الموضوعة، والإجراءات والوسائل المتخذة لتقرير عمل نظام الرقابة الجبائية إلا أنه غير كفيل بتحقيق الفعالية في أداء المهام الموكلة إليه باعتبار أن الحكم على فعالية نظام الرقابة الجبائية يكمن في مدى قدرته على تحقيق أهدافه، إلا أن المشاكل التي تعاني منها حالت دون ذلك وهذا ما يستدعي ضرورة إتخاد كل الوسائل والإجراءات الكفيلة بتحسينها. و على ضوء ما درسنا تم التوصل إلى النتائج التالية : . تتم عمليات الرقابة الجبائية من طرف مصالح جبائية مخولة قانونا بذلك، تتبع طرق وإجراءات أهمها الرقابة الشكلية، والرقابة على الوثائق، بإضافة إلى التحقيق في المحاسبة والتحقيق المصوب والتحقيق المعمق للوضعية الشاملة . إن طريقة التحقيق المحاسبي تبقي محدودة الفعالية لأنها لا تستطيع أن تصل إلى المداخيل المتحصل عليها من طرف الأشخاص الطبيعيين، وهذا ما أدى إلى تدعيمها بالتحقيق المعمق . يمكن أن تؤدي الرقابة الجبائية دورا هام في كشف عن المواطنين المتملصين من ضريبة واسترداد مبالغ هامة لخزينة الدولة، إلا أن هذا يحتاج للكثير من الدعم التحقيق الفعالية المطلوبة، والإمكانيات المادية والبشرية اللازمة إن افتقار إدارتنا الضريبية للمراقبين وخاصة المؤهلين والمناسبين لأداء أعمال الرقابة، يكون سبب من أسباب التهرب الضريبي وانعدام ثقة المكلفين بالنظام الضريبي ككل. إن تحسين العلاقة بين إدارة والمكلفين من الإجراءات الهامة الواجب إتخادها للتقليل من التملص الضريبي وتحقيق فعالية الرقابة . الإطلاع الدائم على القوانين الجبائية مع كل المستجدات المتعلقة بالرقابة عن طريق القوانين المالية أو المراسلات والتعليمات الصادرة من طرف المديرية العامة للضرائب لتساعد العون المحقق في أداء مهامه وعدم الوقوع في أي نصوص قانونية عدلت أو ألغيت مما تسبب له تجاوزات في حق المكلف أو في حق الإدارة الجبائية . | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3493 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
| dc.title | إجراءات الرقابة على الضريبة | |
| dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
| dc.title.alternative | تخصص قانون أعمال | |
| dc.type | مذكرة ماستر |