القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية في القانون الجزائري
Loading...
Date
2026-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
إن إبرام عقود التجارة الإلكترونية يتم عن بعد دون الحضور المادي للأطراف، حيث تختلف عن العقود التقليدية من ناحية وسيلة الإبرام لكن يشتركان معا في الأركان، ويجب استفاؤها لصحة إبرامها، بالإضافة إلى مراحل انعقادها مرحلة التفاوض الإلكتروني، ثم مرحلة الإيجاب الإلكتروني، مرحلة القبول الإلكتروني.
القواعد العامة للعقد التقليدي لم تعد لها القدرة في التكيف مع هذا النوع من العقود الذي يتم في بيئة افتراضية، وبالأخص انها في حلقة دائمة التطور وهذا ما دفع بالتشريعات إلى البحث عن القانون الأنسب، إذ أخدت ضوابط الإسناد الشخصية أو ضوابط الإسناد الموضوعية فيها نوعين، الجامدة وهي لا تترك السلطة التقديرية للقاضي، والمرنة فيها ضابط الأداء المميز. بالنسبة للمشرع الجزائري لم يعترف بالضابط المرن واخذ بالضوابط الجامدة، حيث جاء بقانون 18-05 المؤرخ في 10 مايو سنة 2018 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية، لينظم المعاملات التجارية وليتكيف مع طبيعة العقود الإلكترونية، وحدد الحالات التي يجب فيها
تطبيق القانون الجزائري ونص عليها في المادة 02 من نفس القانون.