الرقابة الداخلية على شركات الأموال في القانون التجاري الجزائري

Simple item page
dc.contributor.authorحناشي،رميساء
dc.contributor.authorشبلي، ريان
dc.contributor.authorقحام، حنان
dc.date.accessioned2024-04-15T08:40:58Z
dc.date.available2024-04-15T08:40:58Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractإن شركات الأموال من أكبر وأعقد الشركات التجارية التي أنتجتها الرأسمالية فهي تساهم بشكل كبير في تنمية وتطوير الاقتصاد القومي، لذلك حرصت أغلب التشريعات العالمية بصفة عامة ومنها التشريع الج ازئري على تشديد الرقابة على نشاطاتها، فالرقابة تعد أساس نجاح واستقرار أي شركة وهذا لكونها من أنجح وأفضل الآليات المتبعة في ردع التلاعبات والتدليسات المرتكبة من طرف مسيرها، كما أن مسألة الرقابة الداخلية التي تمارس على شركات الأموال تعتبر من المسائل الضرورية والهامة التي تمس أجهزة الرقابة وذلك لضمان جدية وحسن سير الشركة. ولتفعيل الرقابة الداخلية على شركات الأموال أشار التشريع الج ازئري إلى ضرورة مباشرة هذه الأحقية من طرف أجهزة معنية تم التطرق لها في موضوع دراستنا والتي ارتكزت بدورها بين جهاز عام تمثل في الجمعية العامة وأخرى متخصصة تمثلت في مجلس المراقبة وكذلك نظام المراجعة الداخلية. بعد التطرق في هذه الد ارسة إلى موضوع الرقابة الداخلية على شركات الأموال في القانون الج ازئري توصلنا إلى مجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي: للجمعية العامة نصيب في المراقبة الداخلية لشركات الأموال، فقد خص المشرع من خلالها نظاما رقابيا يمكن الشريك من حق الاطلاع على وثائق الشركة ومستنداتها والتي تعمل بدورها على تسيير مناقشته في المداولات واتخاذ القرارات عن دراية. صريحا جاء المشرع في الشركة ذات المسؤولية المحدودة على خلاف غيرها في منح حق الإعلام الدائم للشريك الذي يحظر على الهيئة الإدارية عرقلته تحت طائلة مسؤوليتها القانونية من ممارسة هذا الحق، وكذلك جاء المشرع صريحا في إدراجه إجراء طلب خبير من خلال نص المادة 2/585من القانون التجاري الج ازئري. لم يعرف التشريع الج ازئري تعسف الأغلبية في ممارسة حق التصويت وترك هذا الأمر للفقه. للجمعية العامة العادية سلطات واسعة، تقوم من خلالها بإجراء الرقابة فتسند بذلك لها رقابة سابقة ويكون دورها وقائيا يستهدف اتخاذ جملة التدابير الإدارية التي تسمح لها بتفادي الأخطاءالإدارية قبل وقوعها كصلاحية تعيين أعضاء المسيرين وأعضاء مجلس المراقبة وتحديد سلطاتهم في القانون الأساسي للشركة، وكذلك تقديم ترخيصات لهم لإبرام العمليات أما الرقابة اللاحقة تعد رقابة علاجية ويكمن دورها في إصلاح الأخطاء المرتكبة وإيجاد الحلول المناسبة لها كصلاحية الفصل في أعمال الإدارة والتسيير، بالإضافة إلى الفصل في حسابات السنة المالية المنصرمة وإبراء ذمة المسيرين إما بالمصادقة أو رفض المصادقة وكذلك صلاحية عزل مجالس الشركة. يتعين على مجلس المراقبة لشركات المساهمة أداء دوره الرقابي وفق وسيلتين هامتين ألا وهما الرقابة عن طريق الاطلاع على وثائق الشركة وإبداء الملاحظات وكذلك الرقابة بواسطة ممارسة سلطة التراخيص، فسلطة الاطلاع على وثائق الشركة تعد دعامة قوية ومتينة لممارسة الرقابة على أعمال تسيير الشركات نظ ار لما له من أثر على استمرار ونجاح المشروع الاقتصادي وإطفاء الشفافية والمصداقية على المعاملات التجارية التي تقوم بها الشركة أما بالنسبة لسلطة الت ارخيص تكون بطلب من مجلس الم ارقبة وفق إج ارءات خاصة. تعتبر المراجعة الداخلية طرف داخلي مراقب للشركات فهي تمتاز بالحيادية، حيث يتكفل من خلالها لجان المراجعة بمراجعة المعاملات المحاسبية التي تقوم بها الشركة والسهر على تنفيذ سياستها بكل شفافية وتتمثل مهامها في حماية الشركة من مخاطر الغش والاحتيال وإدارتها، فعمل لجنة المراجعة هو امتداد لعمل المراجعة الداخلية. وبعد ما قدمنا موضوع الرقابة الداخلية على شركات الأموال في القانون التجاري الج ازئري تعرضنا لبعض النتائج المذكورة سابقا فإننا سنقدم بعض الاقتراحات التي نأمل أن يأخذها المشرع بعين الاعتبار عند تعديله للقانون التجاري الج ازئري والتي نوجزها فيما يلي: نوصي المشرع الج ازئري بأن ينص صراحة بالنسبة لكل شركات الأموال على حق اطلاع المساهم على وثائق ومستندات الشركة بصفة دائمة ومستمرة على مدار السنة وعدم حصر سلطته الرقابية باطلاعه المؤقت عند انعقاد الجمعيات فقط، وعلى المشرع توسيع سلطة المساهم وهذا باعتباره مالك لجزء من رأس مال الشركة. لابد من تمكين المساهم من تعيين خبير التسيير لمساعدته في إبداء رأيه حول قراراته المتخذة في سير الشركة. لابد من العمل على وضع نصوص قانونية خاصة بأقلية المساهمين في شركة المساهمة ووضع تعريف محكما لتعسف الأغلبية
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/945
dc.language.isoعربية
dc.publisherقسم الحقوق
dc.titleالرقابة الداخلية على شركات الأموال في القانون التجاري الجزائري
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص: قانون الأعمال
dc.title.alternativeتخصص: قانون الأعمال
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
الرقابة الداخلية على شركات الأموال في القانون التجاري الجزائري.pdf
Size:
2.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit