DSpace Université de Skikda
Dépôt numérique de l'université de skikda
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
المحكمة التجارية المتخصصة
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) سمادي حمزة; العايب، الشادلي; بوشرك، علي
يعد استحداث المحاكم التجارية المتخصصة بموجب القانون رقم 22-13 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية اختصاص نوعي جديد يتعزز به التنظيم القضائي الجزائري، في ظل تطور المعاملات التجارية والاقتصادية وتوجه المشرع الجزائري نحوى
تبني قضاء تجاري متخصص والمستقل، غير أن هذه الاستقلالية نسبية إلى حد ما.
كما اقتصر المشرع الجزائري أيضا اختصاصات المحكمة التجارية المتخصصة على بعض المنازعات التجارية ذات أهمية دون غيرها والتي كانت من اختصاص الأقطاب التجارية المتخصصة، وجعل إجراء الصلح كقيد إجرائي يسبق قيد الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة، كما أن المشرع الجزائري جعل المحكمة التجارية المتخصصة محكمة اقتصادية أكثر منها ،تجارية ولعل الغاية من ذلك هو الحرص على توفير الضمانات القضائية للمستثمرين والتجار والحفاظ على مصالحهم وتكريس مبدأ القضاء التجاري المتخصص.
ومن خلال ورقة البحثية توصلنا إلي مجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي: 1 استحداث المحاكم التجارية المتخصصة يحقق فكرة الأمن القانوني ولأمن القضائي مما يعزز الثقة بين القضاء والتجار والمستثمرين.
2- تبني قضاء تجاري متخصص ومستقل للفصل في المنازعات التجارية متمثلا في المحاكم الجارية المتخصصة يعد أحد أهم ركائز حكم القانون وضمان العدالة الناجزة.
3-تعمل المحاكم التجارية المتخصصة على الفصل في القضايا ذات الطابع التجاري بطريقة فعالة ومتخصصة من خلال تبسيط الاجراءات والفصل بأكثر سرعة وفعالية وفقا ما يتطلبه العمل التجاري.
4- أصبح الصلح أمام المحكمة التجارية المتخصصة ألية بديلة لفض بعض المنازعات التجارية التي تختص بها المحكمة التجارية المتخصصة، وجعل إجراء الصلح كقيد على رفع
الإثبات في المواد البحرية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بزازل، دلال; بن طبولة، روميساء; بودينار، طارق
تناولت هذه الدراسة موضوع الاثبات في المواد البحرية، بإعتباره أحد الركائز
الأساسية لحماية الحقوق و الفصل في النزاعات الناشئة في البيئة البحرية، التي لها طبيعة خاصة، وقد قمنا بطرح هذه الدراسة في فصلين رئيسين:
الفصل الأول: ماهية الاثبات في المواد البحرية حيث تم التطرق فيه الى تعريفه، طبيعته القانونية، أهميته، طرقه، أما في الفصل الثاني، فقد تم تناول وسائل الاثبات و حجيتها في المواد البحرية، حيث قمنا بتحليل أبرز الوسائل المعتمدة مثل سندات الشحن العقود البحرية الشهادات الخبرة الفنية، كما أبرزت مكانة كل وسيلة في اثبات الوقائع البحرية، ومدى القوة الثبوتية التي تحظى بها أمام القضاء، لا سيما سندات الشحن التي تعد من أهم الوثائق القانونية .
وقد توصلنا الى أن نظام الاثبات في المواد البحرية يتميز بأهمية خاصة
نظرا لخصوصية العلاقات القانونية التي تنشأ في مجال الملاحة البحرية.
إدارة الوقت والأداءالمؤسسة المينائية بسكيكدة نمودجا
(كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية, 2011) شياب،محمد أمين; قيرة،اسماعيل
هدفت الدراسة إلى تناول موضوع -ادارة الوقت- كاحد المواضيع الهامة في التنظيم .من خلال تحديد و معرفة درجة اعتماد عمال المؤسسة المينائية بسكيكدةعلى عناصر و أبعاد إدارة الوقت حيث قسمت الدراسة إلى جانبين
حاول الباحث من خلاله إستقراء مساهمات المتخصصين ’من علماء الإجتماع و علماء علم النفس و علماء الإدارة
اما الجانب الميداني فقد حاول الباحث الربط بين الجانب النظري و الميداني لموضوع الدراسة من خلال تقصي واقع ادارة الوقت داخل المؤسسة الجزائرية .و ذلك بتسليط الضوء على محاورها الأساسية:التخطيط و تنظيم الوقت السيطرة على مضيعات الوقت داخل المؤسسة المينائية بسكيكدة
التشوين في القانون البحري الجزائري.
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) مخبي، سامي; كبير، محمد; بوقرقور، منال
بعد التشوين من ابرز مات المينائية، يشمل العمليات الموجهة لتامين الاستلام و التأشير و التعرف في اليابسة على البضائع المشحونة او المنزلة و حراستها الى ان يتم شحنها أو تسليمها الى المرسل اليه و تنفذ هذه العمليات في اطار عقد التشوين يبرم بحرية تفاوضية بين الإطراف ، و يتضمن التزاما بدفع مقابل مالي .
يكلف مقاول التشوين بموجب عقد التشوين باتخاذ جميع التدابير اللازمة للمحافظة على البضاعة الموضوعة تحت عهدته، سواء خلال وجودها على السطح الترابي او في المخازن المخصصة لذلك، ويعد مسؤولا عن أي ضرر ناتج عن خطأ مثبت خلال تنفيذ خدماته، في حدود المهام الموكلة اليه.
اما في حالة ثبوت بموجب خبرة فنية ان الضرر قد وقع قبل او بعد تنفيذ عملية التشوين، فلا يتحمل مقاول التشوين اي مسؤولية قانونية اتجاه الاضرار اللاحقة بالبضاعة .
نظام التعاقد في الوظيفة العمومية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) زرازة، أمال; كبير، أنعام; سوداني، نورالدين
يعتبر نظام التعاقد في الوظيفة العمومية آلية استثنائية للتوظيف في الإدارات
والمؤسسات العمومية، عن طريق عقود محددة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو الجزئي، نص عليه المشرع الجزائري في الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في الباب الرابع منه تحت عنوان الأنظمة القانونية الأخرى للعمال، وتم تنظيمه بموجب المرسوم الرئاسي 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم. فالإدارة والمؤسسات العمومية تلجأ إلى هذا النمط من التوظيف لعدة أسباب كالتعاقد لتطوير ومواكبة أهداف الإدارة، أو التعاقد لأسباب تقنية، كما تلجأ إليه في مجالات محددة كتوظيف أعوان متعاقدين للقيام بنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، التي كانت في زمن سابق مخصصة للموظفين العموميين.
هذا ويقع على عاتق الأعوان المتعاقدين مجموعة من الواجبات، وهي نفسها واجبات الموظف العام تؤدي مخالفتها إلى متابعته تأديبيا إلا أنه لا يتمتع بنفس حقوق الموظف العمومي، خاصة فيما يتعلق بالترقية، والاستقرار المهني.
وأخيرا تنتهي علاقة العون المتعاقد مع الإدارة المستخدمة إما بطريقة عادية أو غير
عادية.