DSpace Université de Skikda
Dépôt numérique de l'université de skikda
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
الدفع بعدم الدستورية كضمانة لسمو الدستور في الجزائر في ظل القانون العضوي 22-19
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025) دهماني، سمية ; كارك، لينة; بلول، صبرينة
إن الدفع بعدم الدستورية يعد مكسبا تشريعيا ودستوريا هاما في النظام القانوني الجزائري لما يوفره من حماية مباشرة للحقوق والحريات، ولما يمنحه للمواطن من دور فعال في الرقابة على دستورية القوانين. غير أن فعالية هذه الآلية تبقى رهينة بتوفير بيئة قانونية ومؤسساتية ملائمة، وتحيين مستمر للإطار التشريعي بما يواكب التحديات العملية، ويجعل من هذه الآلية أداة حقيقية لضمان سيادة الدستور وترسيخ دولة القانون.
في هذا البحث الذي تناولنا فيه آلية الدفع بعدم الدستورية في ظل القانون العضوي رقم 22-19، وبالاستناد الى التعديل الدستوري لسنة 2020 نصل لجملة من النتائج والتوصيات المتمثلة فيما يلي:
أولا: النتائج
- هذه الآلية قد شكلت تطورا مهما في مسار تعزيز حماية الحقوق والحريات الفردية، وأصبحت أداة فعالة في يد المواطن للمساهمة في الرقابة على دستورية النصوص القانونية. - أظهرت الدراسة أن الدفع بعدم الدستورية يمثل مكسبا قانونيا حقيقيا، حيث يمكن المتقاضي من الطعن في دستورية نص قانوني يرى أنه يمس بحقوقه، وذلك أثناء سير دعواه الأصلية، مما يجعل الرقابة الدستورية في الجزائر أكثر فعالية مقارنة بالسابق، حيث كانت مقتصرة على رقابة سابقة من طرف السلطة فقط.
القانون العضوي رقم 22- وضع إطار إجرائيا لتنظيم هذه الآلية، من خلال تحديث الشروط والجهات القضائية المختصة مما يساعد في تحقيق توازن بين حماية الحقوق وضمان السير العادي للقضاء. لكون التطبيق العملي كشف عن وجود بعض النقائص
والصعوبات التي تعيق فعالية هذه الآلية، وتستوجب الإصلاح
تدابيـــــــــر تحصيـــــل النفقـــــــــة وفقا لقانون 24-01
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) صويلح، أميرة; بوغندوس، خليدة; سيليني، كريمة
تعد النفقة التزام يقع على عاتق الأب وبالرغم من استحداث نص قانوني يجرم فعل عدم تسديد النفقة، إلا أنه لا يكفي لحماية المطلقة وأولادها، وهو مادفع بالمشرع لإنشاء صندوق النفقة بموجب القانون رقم 24-201 حيث اعتبره آلية قانونية جديدة لدفع النفقة محل الأب المتعنت من أجل حماية هؤلاء الأشخاص وتلبية حاجيتهم.
حيث أن هذا الموضوع يتناول التدابير الخاصة المتبعة للحصول على النفقة وفقا للقانون رقم 24 - 01 المؤرخ في : 2024/02/11 ) الذي ألغى أحكام القانون رقم : 01/15 المؤرخ في 2015/01/04 المتضمن إنشاء صندوق النفقة في الجزائر).
وهو ما استهدف تجلية مشتملاته مدلول النفقة في هذا القانون، شروط وإجراءات الاستفادة من المستحقات المالية إلى جانب بيان الأحكام المالية له
الجريمة الإرهابية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) مسقم، نريمان; بلفاطمي، نسيبة; جندلي، وريدة
تعتبر الجريمة الارهابية من أخطر الجرائم التي تهدد كيان الدولة واستقرارها، وذلك لما تسببه من ذعر وخلق الفوضى داخل المجتمع ، ولا تستهدف هذه الجريمة أفرادا بعينهم فقط، بل تسعى إلى التأثير على النظام العام، حيث تختلف الدوافع والاسباب المؤدية للجريمة الارهابية منها السياسية والاجتماعية والدينية، وهو الأمر الذي أدى إلى الاختلاف في تعريفها وذلك باختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى الفعل الارهابي، إلا أن استعمال العنف أو التهديد به يظل القاسم المشترك باعتباره الوسيلة الاساسية لتحقيق الاهداف الإرهابية.
وقد تتشابه الجريمة مع غيرها من الجرائم الأخرى، إلا أنها تتميز بطبيعة خاصة تجعل منها جريمة مستقلة بذاتها، ونظرا لهذه الخصوصية أقر المشرع لها أركانا قانونية محددة و اجراءات استثنائية لمكافحتها.
ونستخلص من دراستنا أن المشرع الجزائري نجح في احتواءه للجريمة الارهابية ولم يكتفي بأسلوب الردع بل شمله الأسلوب الوقائي من خلال انتهاج سياسة التشجيع و فتح باب التوبة، حيث من الأوامر و القوانين التي تهدف إلى اعادة ادماج الارهابيين في المجتمع وخير دليل على ذلك مقارنة الوضع الأمني لسنوات العشرية مع ما نحن فيه من استقرار و أمن في وقتنا الحاضر
قاضي تطبيق العقوبات
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) زيوان، رانية; بوعظم حنيفة; مبروك، ليندة
لقد تغير مفهوم الجزاء عبر العصور فبعد أن على أساس الرجم والقهر والانتقام أصبح اليوم وفي ظل السياسة الجنائية أداة لإعادة تأهيل المساجين وإصلاحهم، ومن ثم إعادة إدماجهم اجتماعيا، وهذا اعتمادا على فكرة الدفاع الاجتماعي الذي يسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من جهة وإصلاح المحكوم عليهم من جهة أخرى. وقد تبنى المشرع الجزائري نظام قاضي تطبيق العقوبات في الأمر 02/72 تحت ما يسمى قاضي تطبيق الأحكام الجزائية"، ومنحه صلاحيات وسلطات تهدف إلى الإصلاح إلا أن هذه الصلاحيات كانت جد محدودة وضئيلة ولم تكن كافية لتحقيق الإصلاح الفعلي للمحبوسين مما جعل المشرع يتدارك هذا النقص من خلال القانون 04/05 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تحت ما يسمى "بقاضي تطبيق العقوبات الذي أعطى صلاحيات وسلطات واسعة له لأجل ضمان تأدية المهام المنوطة إليه والمتمثلة أساسا في مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية والعقوبات البديلة عند الاقتضاء، وعلى ضمان التطبيق السليم لتدابير تكييف
العقوبة وتفريدها
جريمة إهمال الزوجة
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بوقرن، سارة ; شريم، إيمان; غزيوي، هندة
تعد جريمة إهمال الزوجة من جرائم ترك الأسرة وتعتبر أيضاً من جرائم الإهمال العائلي، حيث تمس هذه الجريمة بالزوجة وذلك من خلال فعل الإهمال الذي يمسها من طرف زوجها ويمس بكرامتها ويضرها جسدياً ونفسياً ومعنوياً، ولهذا عمل المشرع
الجزائري على مكافحة ومحاربة هذه الجريمة التي تفتك بالأسرة وتهدد كيانها واستقرارها، والتي تضر أيضاً بالزوجة والأبناء وذلك من خلال تقرير عقوبات وجزاءات وإجراءات متبعة لمكافحة هذه الجريمة التي أصبحت خطراً على الزوجة والمجتمع ككل.