DSpace Université de Skikda
Dépôt numérique de l'université de skikda
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
مسؤولية مقاول المناولة المينائية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوقرة، شمس; بولحية، غادة; لكحل، مخلوف
يرتكز نشاط مقاول المناولة المينائية في الجزائر على ثنائية الالتزام بالأداء المادي والضبط التنظيمي، فبناءا على رخصة تمنحها له السلطة المينائية يتولى المقاول القيام بالأعمال المادية المتمثلة في شحن وتفريغ وتخزين البضائع بموجب عقد يضمن عدم المساس بالنظام العام واستمرار سير المرفق المينائي.
وتترتب على هذه الأنشطة مسؤولية مدنية تلزمه بضمان سلامة الشحنات منذ تسلمها حتى تسليمها، ويسأل عن تعويض أي تلف أو هلاك يلحق بها ما لم يثبت وجود قوة قاهرة، خطأ من الشاحن أو عيب ذاتي في البضاعة، بحيث يواجه عقوبات ردعية وإدارية صارمة تصل إلى سحب الاعتماد في حال ثبوت مساهمته في أي جرائم تمس بسلامة المنشآت، كالتزوير في المحررات البحرية تسهيل التهريب أو التسبب في التلوث البحري
عقد النقل البحري للبضائع عن طريق الحاويات
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوفروجة، هناء; بوجرو، رانية; قنطار، كوثر
يُعد عقد النقل البحري للبضائع عن طريق الحاويات من أهم العقود التي أفرزها التطور الحديث في مجال النقل البحري والتجارة الدولية، لما توفره الحاويات من سرعة وأمان وفعالية في نقل البضائع. تهدف هذه الدراسة إلى بيان التأصيل القانوني لهذا العقد من خلال تحديد مفهومه وطبيعته القانونية، وبيان كيفية تكوينه وإثباته، وكذا دراسة التزامات أطرافه والمسؤولية المترتبة عن الإخلال بها، خاصة مسؤولية الناقل البحري عن الأضرار اللاحقة بالبضائع المحواة أو عن طريق الحاويات. وقد توصلت الدراسة إلى أن عقد النقل البحري للبضائع عن طريق الحاويات يخضع في أساسه للقواعد العامة للعقود ولأحكام القانون البحري، مع احتفاظه بخصوصية فرضتها الطبيعة التقنية للحاويات. كما تبين أن نظام الحاويات أسهم في تطوير النقل البحري وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والأمان، غير أنه أفرز عدة إشكالات قانونية تتعلق بتحديد المسؤولية وإثبات الحقوق والالتزامات. كما أظهرت الدراسة حاجة التشريع الجزائري إلى تطوير أحكامه بما يتلاءم مع خصوصية النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط
تحول الشركات التجارية في القانون الجزائري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) زياري، سماح; زياري، رانية; شيروف، نهى
تعتبر عملية تحول الشركات التجارية آلية قانونية واقتصادية حتمية تسمح لشركة التجارية
بتغيير شكلها القانوني لمواكبة متطلبات السوق دون الحاجة للمرور بإجراءات الحل والتصفية وتأسيساً على هذا المنطلق جاءت دراستنا لتتبع النظام القانوني والآثار المترتبة على هذه العملية في التشريع الجزائري وفق خطة بحثية ثنائية التوازن حيث ركزنا في الفصل الأول على النظام القانوني للتحول، وبدأنا في المبحث الأول بتحديد ماهية العملية فعرفنا التحول لغوياً واصطلاحياً وقانونياً، وميزناه عن المفاهيم المشابهة كالاندماج والتقسيم والتعديل والتأميم، لتنتقل بعدها إلى رسم إطار التطبيق وتبيان النطاق الموضوعي والزمني للتحول، وتفصيل أنواعه بين التحول القانوني والاتفاقي، الجوازي والإجباري، والبسيط والمركب. ثم بحثنا في المبحث الثاني عن الأساس والدوافع فحللنا الطبيعة القانونية من خلال تقييم نظريتي التجديد والتعديل وترجيح الأخيرة، لنختم الفصل بحصر الأسباب الداخلية والخارجية التي تدفع الشركات للتحول اما الفصل الثاني، فقد خصصناه للجانب الإجرائي حيث درسنا في المبحث الأول المقتضيات الموضوعية، وتناولنا في مطلبه الأول الشروط العامة كاستيفاء سنتين ماليتين، والمصادقة على القوائم المالية، وحماية الدائنين وضوابط التصويت وفي المطلب الثاني فصلنا الشروط الخاصة بحسب طبيعة الشركات؛ سواء عند تحول شركات المساهمة إلى تضامن أو مسؤولية محدودة أو توصية بسيطة، أو عند انتقال شركات الأشخاص كالتضامن إلى توصية بسيطة)، فضلاً عن خصوصية الشركات ذات الطبيعة المختلط والتحول إلى توصية بالأسهم . وفي المبحث الثاني من هذا الفصل، تتبعنا الآثار القانونية للتحول؛ فبحثنا أولاً عن انعكاساته على الوجود المعنوي للشركة من خلال تكريس مبدأ استمرارية الشخصية المعنوية بأساسه وآثاره، وخضوع الشركة للنظام الجديد وضوابط تقديم الحصص وفي المطلب الثاني درسنا أثر التحول على الغير وتحديداً المراكز القانونية للشركاء والدائنين لنختم بالآثار المترتبة على العقود الحيوية للشركة حيث استنتجنا استمرار عقود العمل بنوعيها المحددة وغير المحددة) بقوة القانون، وانتقال عقود الإيجار التجاري، وبقاء اتفاقيات التحكيم سارية بموجب انتقال الذمة
المالية
إكتساب الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) العشي، رابح; العايب، ندير; شعابة ، إيمان
نظرا للأهمية الإقتصادية والاجتماعية والسياسية للملكية العقارية داخل المجتمعات ففي الجزائر تعد هي اللبنة الأساسية لنظام الملكية الفردية الخاصة ، فهذه الأخيرة مرت بعدة مراحل في تاريخ الجزائر بدءا من الحقبة الإستعمارية التي عرفت إستلاء الإستعمار الفرنسي على أراضي الدولة الجزائرية وأراضي الأهالي وضمها لفرنسا وإعتماد خضوعها للقانون الفرنسي إلى غاية إستقلال الجزائر مما نتج عنه فوضى كبيرة في نظام الملكية العقارية ، ومن أجل تفادي الوضعية المعقدة التي أنتجتها الحقبة الإستعمارية في عدم توثيق وإثبات الملكية العقارية عن طريق عقود ملكية وفق القانون الجزائري رغم توفر الشروط المتعلقة بالحيازة للمالكين الذين لا يحوزون على سند ملكية ، أو المالكين الذين يحوزون على سندات محررة قبل 1961/03/01 فقد إعتمد المشرع على المرسوم رقم 83-32 المؤرخ في 1983/05/21 المتضمن تطبق العمل بعقد الشهرة لمعالجة إشكالات سند الملكية في بادئ الأمر لكن ذلك لم يكن كافيا واستمر العمل بإجراءات التقادم المكسب للإعتراف بالملكية العقارية وفقا لما نص عليه المرسوم سالف الذكر وقد خلف ذلك إشكالات قضائية كثيرة ، ونظرا لوجود عدة نقائص شابت عقد الشهرة قام المشرع الجزائري بإلغاءه وتعويضه بالقانون 07-102 المؤرخ في 27 فيفري 2007 وحدد كيفية تنفيد نصوصه بالمرسوم رقم 08-147 المؤرخ في 15 ماي 2008 المتعلق بعملية التحقيق العقاري لإكتساب الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية ، وقد جاء في فيه أن التحقيق العقاري لا يباشر إلا تحت سلطة واشراف مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي ، وهو المصطلح المستعمل في كل مواد القانون 07-102 متى توافرت الشروط اللازمة سواء ما تعلق منها بشروط الحيازة الصحيحة أو ماتعلق بإمتلاك العقار لسند محرر قبل 01 مارس 1961 ولا يعكس الوضعية الحالية للعقار فالمحقق القائم بالعملية يباشر مهامه إلى غاية الإنتهاء من التحقيق وتسليم محرر يثبت الملكية الذي يضمن لصاحبه ممارسة كل الحقوق المترتبة عن الملكية وجميع التصرفات القانونية فهو حجية قاطعة في مواجهة النزاعات التي قد تنشأ لاحقا
التوقيف للنظر بين ضرورة حماية المجتمع وحماية الموقوف
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوغايطة، شيماء; غزيوي، هندة
تناولت هذه المذكرة موضوع التوقيف للنظر في ظل التشريع الجنائي، بوصفه تدبيرا استثنائيا يمس بالحرية الشخصية خلال مرحلة التحريات الأولية تبرز دقة هذا البحث في معالجته لنقطة التقاطع بين مصلحتين متعارضتين ظاهريا حق المجتمع في الكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها، وحق المشتبه فيه في التمتع بقرينة البراءة وحماية كرامته. انصبت الإشكالية المحورية على تقييم مدى نجاح المشرع في إحداث توازن فعلي بين متطلبات الفعالية الأمنية المخولة لمأموري الضبط القضائي، والضمانات الحقوقية المقررة للموقوف للنظر. ولمقاربة هذه الإشكالية، اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي لتفكيك النصوص الإجرائية الناظمة للشروط والمدد القانونية للتوقيف، مع استعراض آليات رقابة النيابة العامة وتقييم فعاليتها الميدانية.
خلصت الدراسة إلى أن الضمانات الإجرائية المستحدثة، كالحق في الاستعانة بمحام وإجراء الفحص الطبي، شكلت خطوة متقدمة نحو أن سنه مرحلة الاستدلال، غير أن الممارسة العملية أبانت عن تحديات تعيق التفعيل الكامل لهذه الضمانات لارتباطها الواسع بالسلطة التقديرية للضبطية القضائية والعبء الوظيفي لجهات الرقابة. وتأسيسا على نتائج البحث، طرحت الدراسة مقترحات تشريعية وعملية، انصبت حول ضرورة رقمنة سجلات التوقيف، فرض التسجيل السمعي البصري الإلزامي داخل غرف التوقيف وتوسيع صلاحيات الدفاع لتشمل الحضور الفعلي أثناء الاستجوابات، بغية إضفاء شفافية
مطلقة على مجريات التحريات وضمان عدالة جنائية منصفة