التحكيم في منازعات الصفقات العمومية
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
قسم الحقوق
Abstract
لقد أصبح التحكيم كبديل من البدائل المعتمدة لتسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ الصفقات العمومية، يلعب دورا هاما في حسم المنازعات، وذلك لما يتميز به من خصائص جعلته يفرض نفسه بقوة ويتفوق على الكثير من الوسائل الأخرى المشابهة له، حيث فرضته
ظروف العولمة والاتجاهات العالمية الحديثة حتى شمل بنطاقه الصفقات العمومية.
لقد خطى المشرع الجزائري خطوة جريئة عندما صرح بجواز اللجوء إلى التحكيم من قبل أشخاص القانون العام في مادة الصفقات العمومية، والتي كانت ولمدة طويلة لا يجوز اللجوء
إلى التحكيم فيها، إلا أنه لم يحسب حسابا للإشكالات التي قد تواجهه وقد وقع في ذلك، أثناء وضعه للإطار الإجرائي للتحكيم، فكانت هذه الإشكالات من أهم أسباب العزوف على اللجوء إلى التحكيم من قبل الأطراف المتنازعة خاصة في مادة الصفقات العمومية. انطلاقا من دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى مجموعة من النتائج نوردها في ما يلي:
- التحكيم نظام بديل لحل المنازعات بصفة عامة و منازعات الصفقات العمومية بصفة خاصة، ورغم إجازته من طرف المشرع إلا أنه لم يحظى بالاهتمام اللازم رغم أهميته.
- دور التحكيم في مادة الصفقات العمومية بقى مجمدا رغم إجازة المشرع اللجوء إليه، ففعاليته لم تبرز على أرض الواقع، وذلك راجع لعدة أسباب منها صعوبة تقبل أطراف النزاع
لهذا النظام، إلى جانب غياب ثقافة التحكيم نتيجة حداثته في مادة الصفقات العمومية.
- عدم إدراج التحكيم في مادة الصفقات العمومية ضمن نصوص تنظيمية خاصة به، و الاكتفاء بالنص والتركيز على التحكيم الدولي.
- الاهتمام المفرط للمشرع الجزائري بالتحكيم الدولي وتطويره على حساب التحكيم الداخلي.